قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن كل التدابير اللوجستية والتقنية التي تتطلبها الانتخابات النيابية أصبحت جاهزة، مؤكدا أنه يتصرف على أساس أن يكون مستعدا لإجراء هذا الاستحقاق الديموقراطي في موعده كواجب وطني ودستوري، إلا إذا استجد سبب قاهر (داخلي أو خارجي) يفرض التأجيل، موضحا أن هذا الأمر “لا يتمناه”.
جاء ذلك في حوار لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية في عددها الصادر اليوم.
وحول الانتخابات الرئاسية، قال عون ” سأغادر القصر الجمهوري حتما في 31 أكتوبر المقبل، حتى لو لم يتم فورا انتخاب الرئيس الجديد .. المهم أن تكون الحكومة موجودة لكي تملأ الفراغ، إن وقع، في انتظار الانتخاب .. وعندما أغادر القصر سيكون من حقي طبعاً أن أطرح مقاربتي للرئيس المطلوب، إلا إذا كان هناك من يريد أن ينتزع حقوقي السياسية”.
وردا على سؤال حول طرح اسمي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون لخلافته في رئاسة الجمهورية، أكد عون أن من يجلس على كرسي رئاسة الجمهورية سيكتشف أنه كان مصيباً في رأيه بأن الموضوع أكبر من مجرد ترشيح أو طبخه – على حد وصفه.
وحول فرص صهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية)، أكد عون إن ما تحمّله باسيل لا يتحمله إلا أصحاب الشخصيات الصلبة، مؤكدا أنه بمعزل عن الموقع الذي يمكن أن يشغل.
وأكد عون أن محتوى الرد اللبناني على مبادرة الكويت لدعم لبنان تعاطى بإيجابية، موضحا أن هناك بنودا وافق عليها لبنان وهناك بنود أخرى تحتوي على نقاط دقيقة، وتم اقتراح مناقشتها مع لجنة خليجية مشتركة.
كما أوضح عون أن الرد الأولي للوسيط الكويتي على الجواب اللبناني كان إيجابيا ومتفهما، مؤكدا أن الرسالة التي نقلها وزير الخارجية اللبناني إلى أمير الكويت تضمنت دعوته إلى زيارة لبنان للترحيب به والبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين ومنها العلاقات مع الدول الخليجية.
وأبدى عون تأثره حيال الوضع الاجتماعي الصعب الذي وصل إليه كثير من اللبنانيين نتيجة ما وصفه “بالإفقار المتعمد” الذي تعرضوا له، داعيا لعدم تصديق ما يتردد عن انقطاعه عما يجري في البلاد، كما يروج من وصفهم بأصحاب حملات التشويه.
وأكد عون انحيازه إلى جانب المواطنين، ولا يقبل بأن يتم تدفيعهم ثمن ما اقترفته المصارف وحاكمية مصرف لبنان، داعيا حاكم المصرف رياض سلامة لتلبية كل طلبات شركة التدقيق “الفاريس أند مارسال” ، معتبرا أن أمامه مهلة لا تتجاوز هذا الأسبوع للتجاوب، ومستنكرا ما وصفه بالمماطلة والمناورة منذ أن قرر مجلس الوزراء التعاقد مع شركة تدقيق في حسابات مصرف لبنان في مارس عام 2020، محذرا من تبعات قانونية وسياسية إذا لم يتجاوب حاكم مصرف لبنان مع التدقيق الجنائي.
وعبر عون عن استغرابه للارتفاع والانخفاض السريعين في سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق، مؤكدا أنه غير مبرر وصول سعر صرف الدولار إلى 34 ألف ليرة في يوم ثم يهبط إلى 20 ألف ليرة في الأسبوع التالي، رغم أنه لم يحدث أي تطوير في الصناعة ولا الزراعة ولا السياحة ولا التجارة.
وأكد الرئيس اللبناني في حواره لصحيفة الجمهورية أنه تلقى مشروعا حول طريقة توزيع الخسائر يتضمن تحميل المودعين الجزء الأكبر من الأعباء، فيما من أهدر أموال الناس يتحمل الجزء الأصغر، معتبرا أن هذا الأمر “وقاحة” – على حد وصفه، مشددا على أنه لن يقبل بأن يدفع المودعون الثمن الأكبر للحل كما دفعوا الثمن الأقسى للأزمة.
وأوضح عون أن التفاهم بينه وبين حزب الله مستمر والموقع منذ 6 فبراير 2006، مشددا على أنه لا فراق بينهما رغم ما يحدث بينهما من برود أو جمود كما جرى أخيرا نتيجة تباينات في الرؤى بعض الملفات الداخلية –على حد وصفه، مشيرا إلى أن المطلوب معالجة الالتباسات وتطوير التفاهم لا إلغائه، معتبرا أن صهره جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) تم وضعه على لائحة العقوبات لأنه رفض طلبا بالانسحاب من التفاهم مع الحزب.
يذكر أن الانتخابات النيابية تقرر إجرائها بالداخل في 15 مايو المقبل.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
