أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، الاثنين، أنه أوقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل حتى انتهاء التحقيقات في الفساد ضده.
كما قرر رئيس الصومال إعفاء قائد القوات البحرية من منصبه أثناء إجراء تحقيقات في الفساد ضده.
وشهد الصومال في العام الجاري أزمة سياسية، بعد فشل خطط إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في فبراير الماضي، بسبب عدم الاتفاق بين القوى السياسية داخل البلاد على كيفية تنظيمها، ثم انهيار المحادثات بين حكومة مقديشو والقادة المحليين في أبريل الماضي.
وطلب فرماجو في هذا السياق من المشرعين تمديد ولايته لمدة عامين، مما أدى إلى اندلاع اضطرابات اجتماعية واشتباكات في مقديشو، واضطر الرئيس المنتهية ولايته إلى التخلي عن خططه، وكلف رئيس الوزراء بقيادة الاستعدادات لإجراء انتخابات غير مباشرة هذا العام، وفقا للاتفاق المبرم في 17 سبتمبر 2020.
والأحد، عقد حسين روبلي اجتماعا مع ممثلي المجتمع الدولي لبحث الأوضاع في البلاد، وعلى رأسها الانتخابات وأجندة الاجتماع المقبل للمجلس الوطني الاستشاري.
وقال روبلي إن المؤتمر سيركز على الحفاظ على شفافية الانتخابات وتصحيحها وتنفيذ الإجراءات الانتخابية وإصدار جدول زمني نهائي.
وأشاد ممثلو المجتمع الدولي بالجهود التي يبذلها روبلي في تسريع الانتخابات وجعلها شفافة وذات مصداقية، حيث رحبوا بالاجتماعات التي عقدها مع اتحاد المرشحين والمجتمع المدني وأهمية الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الانتخابات.
كما أعلن اتحاد مرشحي الرئاسة دعم رئيس الوزراء في معركته مع فرماجو، الذي اتهموه بأنه يسعى لتعطيل الانتخابات، ومن ثم التمديد له.
وفي وقت سابق، صوّت أعضاء مفوضية الانتخابات الفيدرالية على إقالة رئيسها من منصبه بعد نحو أسبوع من عزل روبلي 7 أعضاء من عضوية لجنة تسوية الخلافات الفيدرالية في الانتخابات، وتعيين 7 آخرين بديلا لهم جراء “فقدان استقلالية اللجنة والاندماج في الأطراف السياسية وانتهاك قوانين الانتخابات”.
ووفق أحدث جدول زمني للانتخابات، انطلقت انتخابات مجلس الشعب في مطلع نوفمبر الماضي، وكان من المفترض إنهاؤها في 24 ديسمبر الجاري، إلا أن العديد من العقبات واجهت العملية الانتخابية وعطلت مسارها.
