قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إنه اتصالا بما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكترونى “مدى مصر”، إن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن تمت وفقا للقانون، حيث تبين أن المكتب يعمل دون الترخيص اللازم.
وأضاف حافظ أنه لا يوجد محتجزون اتصالا بهذا الأمر خلافا لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحرى.
كما أكد المتحدث الرسمى باسم الخارجية أنه لا يتم فرض أى قيود على حرية الرأى والتعبير فى مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية فى هذا الشأن، مضيفا أن السلطة القضائية بمفردها هى المختصة بالنظر فى مختلف القضايا المحالة إليها فى هذا الشأن، ومؤكدا تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم.
المصدر : بيان وزارة الخارجية
