قالت الحكومة اليمنية، إنها بادرت بموافقة استثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.
وجددت الحكومة، في بيان نشر اليوم الجمعة، عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة الميليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.
وذكرت أن الميليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وأوضحت الحكومة أن هذه الممارسات من جانب الميليشيات، أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة.
وأفادت أن الحكومة سهلت بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة تفريغ 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية.
واتهمت الحكومة، ميليشيا الحوثي بالتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وتهديد السلم والأمن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
وتشهد صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين أزمة مشتقات نفطية مفاجئة، حيث أغلقت محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها أمام المستهلكين، في مؤشر على افتعال ميليشيا الحوثي أزمة جديدة، وسط مخاوف من تمرير جرعة سعرية إضافية في أسعار الوقود.
وتتلقى ميليشيا الحوثي دعماً نفطياً من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م.
المصدر: وكالات
