كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل طرح مدارس وجامعات للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن التعليم الفني في حالة تطور منذ 4 سنوات؛ وهنا تأتي أهمية التعاون مع الصندوق السيادي في هذا الصدد.
وأضاف، مجاهد أن ممثلي سوق العمل يقومون بامتحان الطلاب للاطمئنان على اكتسابهم مهارات سوق العمل، مردفًا: «التحديات مش هتنتهي، ومشكلة التطوير في التعليم يظهر تأثيرها بعد 3 أو 4 سنوات».
وتابع أن رئيس الوزراء كلف باستغلال الأماكن غير المستغلة مع المستثمرين والقطاع الخاص وتشغيلها كمدارس فنية ومتطورة؛ حتى تكون مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع ضمان وجود وظيفة للخريج سواء في مصر أو الخارج؛ لافتًا إلى وجود أسواق في أوروبا والخليج في حاجة لهؤلاء الفنيين المهرة.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تغيير المناهج في 2000 مدرسة فنية، وسيتم تطوير مناهج التعليم الفني وإضافة لغات وعلوم جديدة لها، وسيكون دور الوزارة الرقابة على العملية التعليمية ووضع شروط لها في 30 مكانا (مراكز تدريب) على مستوى الجمهورية؛ ولو هناك شراكة مع القطاع الخاص سيكون هذا الأمر محمودًا.
ولفت إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح؛ لاستهداف إنشاء 30 مدرسة في المرحلة الأولى بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدول التي تقدمت في التعليم الفني تعاونت مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الفنية والتطبيقية، داعيًا ممثلي سوق العمل لامتحان الطلاب في التعليم الفني، والعام المقبل سيكون في مصر أكثر من 400 مدرسة فنية.
وأكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية عن التعليم الفني؛ حيث يمكن للطالب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، أو سهولة الحصول على فرصة عمل بسوق العمل، وخلال الأسبوعين المقبلين يمكن للطلاب الالتحاق بالمدارس التكنولوجية.
