أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان ” تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على ترسيخ الشفافية والتواصل الفعال فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.
وشارك في الإطلاق الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء اللجان والنواب من مجلس النواب. وتفتتح وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، خلال سبتمبر الماضي، ثم مقدمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويتضمن التقرير سردًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية، وما تم إنجازه على مستوى الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين بما فيها مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطرق إلى حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بالتفصيل
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة، فإن حزم التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد سيادته باستمرار، في كلمته بالمحافل الدولية على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي هو السياق الذي يتم من خلاله تعظيم التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكافة شركاء التنمية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع شركاء التنمية، والمشاركة الفعالة لكافة مؤسسات التمويل الدولية في دفع أولويات الدولة التنموية.
منصات التعاون التنسيقي المشترك
ويتضمن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث عقدت الوزارة 7 منصات في قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري والتموين والبترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العمل على تحقيق التكامل بين جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وشهدت المنصات حضور الوزراء المعنيين وهم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى جانب أكثر من 800 مشاركًا من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت منصات التعاون التنسيقي المشترك عرض أكثر من 40 مشروعًا من الجهات الحكومية، ومناقشة أكثر من 80 فرصة تعاون فني ومالي محتملة
