قال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض إنه اعتباراً من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10 آلاف و900 جنيه بدلاً من 9 آلاف و400 جنيه.
وأضاف عوض- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأوضح أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.
وأضاف أنه لاتعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3 آلاف جنيه، حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرها من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهري، ومن ثم قرر القانون اشتراكها في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد على 100 مؤمن عليه، يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني “إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري” تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التامينات التابعة لهم.
