حذر البنك الدولي اليوم الجمعة من أن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى غذاء وطاقة باهظة الثمن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يزيد من المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى إعادة النمو الضعيف والتضخم المرتفع الذي حدث في السبعينيات من القرن الماضي.
وقال تحليل للبنك الدولي، إن هناك مخاطرة تتمثل في أن تكاليف السلع المرتفعة والتي تستمر حتى نهاية عام 2024 قد تؤدي إلى حالة “الركود التضخمي”، أي النشاط البطيء المصحوب بضغوط كبيرة على تكاليف المعيشة.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية في تقرير نشر اليوم، أن أحدث توقعات البنك الدولي لأسواق السلع الأساسية تشير إلى أنه خلال العامين الماضيين شهد العالم أكبر زيادة في أسعار الطاقة منذ أزمة النفط عام 1973 وأكبر قفزة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة منذ عام 2008، في حين أن تكاليف الطاقة والغذاء من المرجح أن تتراجع عن مستوياتها الحالية.
وكان من المتوقع أن تظل أعلى من المتوسط على مدى السنوات الخمس المنتهية في نهاية عام 2024.
ونتيجة لاضطرابات التجارة والإنتاج الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، يتوقع البنك ارتفاعاً بنسبة 50% في أسعار الطاقة هذا العام، كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ 2013 وبزيادة أكثر من 40% مقارنة بعام 2021.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى 92 دولاراً في عام 2023، لكنها ستظل أعلى بكثير من السنوات الخمس الماضية حيث بلغ متوسطها 60 دولارا للبرميل.
كما من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الأوروبية في عام 2022 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2021، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار الفحم بنسبة 80%.
وتوقع البنك الدولي أيضا أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 40% هذا العام، ما يضغط على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.
وقال نائب رئيس البنك الدولي، إنديرميت جيل “بشكل عام، يعتبر هذا بمثابة أكبر صدمة سلعية نشهدها منذ السبعينيات، كما كان الحال آنذاك، تفاقمت الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة”، بحسب ما نقلت عنه “الغارديان”.
وبدأت هذه التطورات في إثارة المخاوف من شبح “الركود التضخمي”، حيث يجب على صانعي السياسات اغتنام كل فرصة لزيادة النمو الاقتصادي في الداخل وتجنب الإجراءات التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، بحسب “الجارديان”.
المصدر: وكالات
