توقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن تسجل المنطقة تعافياً متفاوتاً حيث تخفي المتوسطات في المنطقة فوارق كبيرة. إذ تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار إلى جانب زيادة معدلات التطعيم من فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة. لكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرارالاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
1 – أشار التقرير إنه رغم توقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.2%، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مؤشر لمستويات المعيشة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة
2 – تشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5% فى عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي.
3 – من المتوقع 2022في عام أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3%، وبنسبة 2.4% في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة.
4 – إذا تحققت هذه التنبؤات فإن 11 من بين 17 اقتصاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد لا تتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.
5 – حتى الرابع من أبريل 2022، بلغ متوسط معدلات التطعيم في دول الخليج 75.7%، وهي نسبة أفضل بكثير من نظيراتها في الدخل.
