يعقد البرلمان الليبي جلسة، اليوم الاثنين، دعا إليها رئيسه عقيلة صالح، من دون الإعلان عن جدول أعمالها الرسمي، لكن تغيير الحكومة كان حديث النواب قبل انعقادها، فيما قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأحد، إن الحل في ليبيا في استكمال مسار الانتخابات وليس تشكيل حكومة جديدة، في حين بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، ملف المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.
وقالت مصادر مطلعة: إن الحكومة تستعد لخطوة سحب الثقة منها ولكل السيناريوهات المحتملة؛ إذ يُجهّز رئيسها عبد الحميد الدبيبة جملة من الإجراءات التي من شأنها إفشال هذا المسعى من خلال تغيير وزاري، خصوصاً بعد الجدل الذي حدث بإيقاف مكتب النائب العام لعدد من وزراء الحكومة وتعيين شخصيات بديلة مقربة من مجلسَي النواب والدولة، لحشد مؤيدين له في المجلسين وقطع الطريق أمام محاولات إقصائه.
ويستعد رئيس البرلمان، لعقد جملة من الاجتماعات مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، ويسعى بدوره إلى حشد تأييد في مجلس النواب لإعادة تشكيل الحكومة.
ومن المنتظر أن يستمع المجلس في جلسته اليوم للإحاطة التي سيدلي بها رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر حول واقع الأحوال المدنية، وما أعلنه رئيس مفوضية الانتخابات حول صدور نحو 700 ألف رقم وطني ومزور، الأمر الذي كان سيسيئ إلى نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
بدوره، قال رئيس لجنة خريطة الطريق المشكلة من البرلمان نصر الدين مهنا: إن اللجنة ستقدم تقريرها إلى البرلمان في 25 الحالي.
من جهة أخرى، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأحد: إن ليبيا شهدت خمس فترات انتقالية وأضافت: «لا أعتقد أن الحل سيكون بتشكيل حكومة انتقالية جديدة».
وأن «التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يتمحور على إنجاز العملية الانتخابية». وأضافت أن «الحل يمر من خلال تشكيل أفق سياسي ثابت الأركان يؤدي إلى اختيار حكومة منتخبة، ورئيس منتخب، وبالطبع وضع أكثر ديمومة يرتكز إلى أساس قانوني ودستوري قوي».
هذا ويُتوقع أن تصل وليامز إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات مع الخارجية الروسية.
وتشير صحيفة «actualnews» إلى أن نائبة وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين تنوي الحديث مع وليامز، حول مهامها في ليبيا، خصوصاً في ظل ما يثار عن أن الأخيرة تجاوزت سلطاتها لفترة طويلة، وتضيف المصادر أن وليامز هي مجرد مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا وليس لها الحق في اتخاذ قرارات مهمة.
إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأحد، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، ملف المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.
وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، «بحث اللقاء ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، ونوقشت الأوضاع في السجون، والإجراءات التي جرت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية».
وأكد المنفي «ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه».
على صعيد آخر، أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، أمس الأول السبت، أثناء زيارتها التفقدية لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة في طرابلس أن ملف المهاجرين يستنزف موارد الدولة الليبية، ويحتاج إلى تعاون دولي من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وأضافت المنقوش، أن الملف يحتاج إلى تعاون دولي جاد من قبل المنظمات الإنسانية، ودول الجوار، للحد من هذه الظاهرة، وحماية حقوق المهاجرين إنسانياً وصحياً.
المصدر: وكالات
