قرر مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة، لتقديم “مقترح بتعديل الإعلان الدستوري” على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء.
واستأنف مجلس النواب الليبي، جلساته الرسمية- اليوم الثلاثاء- برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، لاستكمال النقاش حول ما توصلت إليه لجنة “خارطة الطريق” المشكلة من المجلس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق قوله “إن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة، بالتشاور مع مجلس الدولة، لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه، واعتماده باعتباره مشروعا للدستور”.
وأضاف أن اللجنة ستحيل مقترح تعديل الدستور بعد التصويت عليه في البرلمان إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للاستفتاء عليه، لافتا إلى أن غالبية تشكيل اللجنة ستكون “من الخبراء وبشروط محددة”.
وأكد المجلس في جلسته اليوم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بـ”وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي”، وأن “على وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم، لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي، والأعراف الدبلوماسية”، بحسب بليحق.
وأعلن رئيس المجلس تعليق الجلسة إلى الأسبوع القادم.
وكان البرلمان الليبي قد شكل لجنة من عشرة أعضاء، لإعداد مقترح لـ”خارطة طريق” بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.
المصدر: وكالات
