قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRDهايكة هارمجرت إن البنك هو الشريك الأساسي لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة “نوفي”، معبرة عن فخرها بهذه الشراكة التي تصل قيمتها إلى 1,3 مليار دولار، لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة خلال 5 سنوات مقبلة.
وأضافت هارمجرت – في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الدعم المقدم إلى منصة “نوفي” ينقسم إلى مليار دولار لمشروعات طاقة الرياح الجديدة التي ينشئها القطاع الخاص، و300 مليون دولار لتحسين شبكات الطاقة الحكومية؛ من خلال تمويلات طويلة الأجل لتوصيل شبكات الكهرباء، وتخزين البطاريات والتدريب، موضحة أن هذا الدعم يعد نموذجا بارزا لتطبيق شعار “الانتقال من التعهدات بتمويل مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغير المناخي إلى التنفيذ”، الذي أطلقه مؤتمر المناخ بمصر في نوفمبر الماضي COP27.
وأشادت هارمجرت بمنصة “نوفي” التي أطلقتها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لتمويل وربط المشروعات الخضراء بقطاعات الطاقة والمياه والغذاء، باعتبارها نموذجا مصريا مهما، معبرة عن أملها أن تحتذي الدول الأخرى هذا النموذج بتبني منصات مماثلة.
وشددت على تطلعها لرؤية بعض التقدم المحرز بمشروعات محور الطاقة بمنصة “نوفي”، قائلة “حتى انعقاد مؤتمر المناخ المقبل في دبي COP28 أواخر عام 2023 وحتى مؤتمر المناخ بعد 5 سنوات، نأمل أن نكون قد أحرزنا بالفعل تقدما كبيرا في المشروعات التي بدأنا بالاستثمار بها، وأيضا في تطوير مسار واضح بشأن المشروعات المقبلة، لدينا طموح كبير بالنسبة لمصر، التي تعهدت بالتزام كبير للخمس سنوات المقبلة، ونريد الشراكة معها”.
وأشارت هارمجرت إلى أنه يندرج ضمن هذا المحور وقف عمل وتكهين محطات قديمة للطاقة تعمل بالوقود الحفري، وتنتج ما قيمته 5 جيجاوات بعد تراجع كفاءتها، واستبدالها بأخرى في إطار التحول الأخضر، حيث ستجري تعبئة التمويل المختلط ومن ثم الاستثمار من أجل توليد 10 جيجاوات من طاقة الرياح الجديدة والمتجددة.
وتابعت بقولها “الآن نحن نتطلع بحماس للشراكة من خلال تقديم الدعم الفني وتشكيل فريق عمل مع الوزارات المعنية، وأظن أن ذلك من شأنه أن يتيح فرصا ضخمة لمصر لكي تستثمر في مشروعات التحول الأخضر، ونعتقد أن البنك يمكنه أن يصبح شريكا رئيسيا لاستثمارات على المدى الطويل في القطاع الخاص وأيضا القطاع العام بالبنية التحتية”.
وأكدت الممثل المقيم أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقف على أهبة الاستعداد من أجل زيادة استثماراته، مضيفة أنه “في الوقت الذي يقدم البنك مليار دولار سنويا لجميع القطاعات في مصر، خصص 1,3 مليار دولار لقطاع الطاقة لبرنامج يمتد لخمس سنوات؛ لذا نحتاج إلى أن نتابع تسلسل إعلان المشروعات المقبلة”.
وعما تراه بشأن دلالة الإعلان المشترك الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن وألمانيا بتقديم 500 مليون دولار لمصر للتحول إلى الطاقة النظيفة خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ؛ قالت هارمجرت إن هذا الهدف اجتذب أيضا تمويلا من فرنسا والاتحاد الأوروبي وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة، ليحشد محور الطاقة الكثير من الدعم، وتابعت “أعتقد أيضا أن الدعم الذي أعلنته الولايات المتحدة يشمل أيضا تقديم تكنولوجيات للتكيف مع آثار التغير المناخي في مصر، وأظن أن هذا هو نوع من الزخم السياسي الكبير والعالمي الذي حظيت به مصر من أجل انتقال الطاقة، والتحول الأخضر ونزع الكربون من الأنشطة الاقتصادية، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فقط، بل يعد فرصة لمصر لتقديم الطاقة الخضراء إلى العالم، وهذا ما يمثله الدعم العالمي المقدم خلال محفل COP27”.
وعلى صعيد آخر، قالت هارمجرت إن “خفض قيمة الجنيه يمثل ضرورة ملحة لتحقيق مرونة سعر الصرف، وهو الركيزة الرئيسية لتحقيق قوى العرض والطلب بشأن العملة، لذا فهو إجراء صحيح من شأنه أن يساعد في كل من المدى المتوسط والقصير الصادرات والصناعة المصرية وفضلا عن ذلك العمالة المصرية لتصبح أكثر جاذبية ورواجا وتنافسية عالميا، وذلك على الرغم من أن هذه الخطوة ستشكل صعوبة في البداية بالنسبة للاقتصاد المصري وتمثل تحديا صعبا، إلا أنها الدواء المر والإجراء الصحيح إلى أن يجري التأقلم معها، حيث ستسهم في جذب استثمارات أجنبية، بإعلانها أن العملة لا تتعرض للمبالغة في القيمة”.
وحول ما لهذه الخطوات من أثر على اجتذاب الاستثمارات الخارجية قصيرة الأجل في سوق السندات السيادية المصرية؛ أوضحت هارمجرت “أعتقد أن إيجاد نظام لسعر الصرف القائم على خضوع العملة لقوانين العرض والطلب، مع استهداف السيطرة على التضخم من شأنه أن يجتذب المزيد من الاستثمارات المستقرة، وبالفعل حصلت مصر في السابق على استثمارات قصيرة الأجل المسماة “الأموال الساخنة” لبعض الوقت، غير أن هذا النوع من الاستثمارات من الصعب أن يشكل ركيزة للنمو الاقتصادي”.
وأشارت إلى أنه في المقابل، فإن اعتماد سعر الصرف القائم على السوق وأسس العرض والطلب خطوة جيدة، وبإمكانها أن تجتذب استثمارات مباشرة طويلة الأجل، قائلة “أعتقد أن الكثير من الاستثمارات ستعود إلى مصر”.
وعن رؤيتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مايو الماضي، بهدف رفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأيضا إدراج بعض المشروعات المملوكة لجهات حكومية في البورصة المصرية؛ قالت إن “وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى ضم الأصول الحكومية وتوريقها وإدراجها بالبورصة المصرية، أو طرحها أمام مستثمرين أجانب مثلت خطوة أولى مهمة لتنمية هذا المسار من المشروعات، وأجد أيضا أن استحواذ “الصندوق السيادي” على بعض المشروعات ومن ثم اجتذاب مستثمرين للقطاع الخاص لضخ استثماراتهم ومساعدة الحكومة أن تسقط عن كاهلها بعض المشروعات التي لا تحتاج لإدارتها، ومن ثم تنتعش البورصة المصرية وتقوم بدورها في هذا الشأن، هذه برمتها أمور ممتازة للاقتصاد المصري”.
وحول الاتفاق الذي وقعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بقيمة 80 مليون دولار لتطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة والذي يعد الأول في إفريقيا، وفرص أن يحقق نجاحا مماثلا لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان؛ قالت هارمجرت “أشعر بالفخر بشكل كبير جدا لمشروع الهيدروجين الأخضر في السويس الأول من نوعه في إفريقيا، ومن الجيد أن نتذكر محطة بنبان للطاقة الشمسية، لأنه من دون النجاح الكبير لتوليد الطاقة من الخلايا الشمسية لهذه المحطة الكبرى لم نكن لنمضي قدما بهذا المشروع”.
وذكرت هارمجرت أن الشراكة في مشروع السويس تتكرر مع شركة “سكاتك”؛ إحدى الشركات الكبرى التي تعاونت مع الأوروبي لإعادة الإعمار في مشروع بنبان.
وحول دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27؛ أكدت أن هذا الدليل يقدم الكثير من النماذج الراسخة والمبادئ والتحركات بشأن ما يمكن عمله بخصوص تمويل المناخ، وهو وثيقة مهمة تظهر إلى أي مدى يمكن لتمويل المناخ أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص وأن يدعم الانتقال العادل بحيث لا يغفل أحد خلال الخروج من أزمة التغير المناخي.
المصدر: أ ش أ
