مررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 3 قرارات متعلقة بقضية فلسطين والجولان السوري، وأحد القرارات يتعلق بمدينة القدس حيث يؤكد أن أي إجراءات تُتخذ لتغيير طابع المدينة “لاغية وباطلة ويجب وقفها” وأن أي حل دائم لمدينة القدس يجب أن يراعي حقوق الطرفين وحرية العبادة للأديان السماوية الثلاثة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، صوت الأعضاء بالأغلبية على القرار A/76/L.14 بعنوان “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9 دول فيما امتنعت 14 دولةعن التصويت. ويؤكد القرار على تحقيق تسوية عادلة وشاملة لقضية فلسطين لإحلال سلام واستقرار شاملين في الشرق الأوسط.
كما تم التصويت بالأغلبية على القرار A/76/L1.5 بعنوان “الجولان السوري” وذلك بتصويت 94 دولة لصالحه ومعارضة 8 وامتناع 69 عن التصويت. ويؤكد القرار، الذي قدمته مصر، أن استمرار احتلال إسرائيل للجولان السوري يمثل عائقا أمام تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
أما القرار المعنون “القدس” أو A/76/L.16 فقد صوت لصالحه 129 عضوا، وعارضه 11 وامتنع عن التصويت 31 عضوا. ويحث هذا القرار الذي قدمت مشروعه مصر أيضا على وقف التحريض خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن رئيس الجمعية العامة، “عبد الله شاهد” قال في كلمته “عاما بعد عام نتحدث عن الأزمة الإنسانية المروعة في فلسطين، خاصة قطاع غزة. لكن الكلمات غير كافية، لا يمكن للكلمات أن تحل محل الافتقار إلى المياه الجارية والكهرباء والصرف الصحي والظروف المعيشية الكريمة، التي يعاني منها الفلسطينيون”.
ودعا رئيس الجمعية العامة إلى مواصلة الضغط من أجل العودة إلى المفاوضات البنّاءة بين الطرفين لحل القضايا المعقدة، محذرا من أنه طالما ظل الفلسطينيون محرومين من دولة وطالما استمر الاستيطاني غير القانوني، “سيتفاقم الغضب والشعور بالمرارة، وسيساهم ذلك في دورة متواصلة من العنف لفترات طويلة جدا”.
وفي سياق متصل صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت باعتماد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة.
وقال مندوب مصر الدائم – في بيان لبعثة مصر الدائمة لدى الامم المتحدة بنيويورك – أن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتاً، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها.
كما يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات. ويرفض مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.
كما يؤكد أن أي إجراءات تتخذ لتغيير طابع المدينة لاغية وباطلة ويطالب بوقفها؛ فضلاً عن ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة.
وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتاً، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل.
ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مطالباً إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد مندوب مصر الدائم أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لا يجب أن تشغلنا عن القضايا الأساسية التي تمثل أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خاصة قضية تحرير الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، حيث لا يتصور إمكانية إنهاء حالة التدهور الجارية في منطقة الشرق الأوسط ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
المصدر: وكالة أنباء الأوسط (أ ش أ)
