قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم الأحد إن مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي ما زالت بعيدة عن تحقيق “التوازن الضروري” في التزامات الأطراف، رغم ما وصفه بالتقدم الطفيف في المفاوضات.
وأضاف شمخاني في تغريدة نشرها اليوم عبر حسابه على “تويتر” “تستدعي القرارات السياسية في واشنطن إيجاد توازن في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد”.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد إن طهران لم تر أي مبادرة “جادة ومهمة” من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء عن عبد اللهيان قوله “نسعى للتوصل إلى اتفاق جيد، ولا نبحث عن اتفاق محدود أو مؤقت”.
ودعا عبد اللهيان إلى ضرورة اتخاذ “خطوات عملية على أرض الواقع”، مشدداً على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلغي العقوبات “بشكل عملي وملموس” عن طهران.
وأكد الوزير أن إيران لم تتلق أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، وقال إن المفاوضات “تسير في اتجاه لا تُثار فيه مسألة الشروط المسبقة”.
من ناحية اخرى، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال كلمة له في جلسة للحكومة اليوم الأحد، أن الاتفاق مع إيران “على أساس الشروط الراهنة سيضر بمواجهة البرنامج النووي الإيراني”، مضيفاً: “من يعتقد أن مثل هذه الاتفاقية ستزيد من الاستقرار فهو مخطئ. كلنا في المنطقة سوف ندفع ثمناً باهظاً”.
يأتي هذا بينما أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس السبت، الحاجة إلى جهود تبذل “بحسن نية” من قبل جميع الأطراف لإنهاء مفاوضات فيينا سريعاً والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي.
وجاءت تصريحات بوريل عبر “تويتر” بعد اتصال هاتفي مع عبد اللهيان السبت. من جهتها، ذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أن عبد اللهيان أكد خلال الاتصال مع بوريل على أن إيران تبحث عن “اتفاق جيد بعزم وصراحة”.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أمس “لكن بنفس الصراحة والعزم، نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية”. وتابع: “منذ المحادثات السابقة، حدثت بعض التطورات الإيجابية لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا”.
وترى إيران أن الإجراءات الأمريكية بشأن رفع العقوبات المفروضة عليها لا تزال “غير كافية”، بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات ترتبط بالبرنامج النووي المدني لطهران، في وقت بلغت مباحثات إحياء الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مراحل حاسمة.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب. وأعلنت إدارة سلفه جو بايدن يوم الجمعة الماضي خطوة تتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني، تبدو تقنية في الشكل، لكنّها تشكّل بادرة تجاه طهران في خضم مباحثات مستمرة في فيينا منذ أشهر.
وأعادت الإدارة الأمريكية العمل بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية إيرانية غير عسكرية من خطر عقوبات أميركية، وهي اتفاقات ألغاها ترامب عام 2020 ضمن سياسة “ضغوط قصوى” اعتمدها حيال طهران بعد انسحابه من الاتفاق بينها وبين القوى الكبرى.
المصدر: وكالات
