أُفرج عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، بكفالة اليوم الخميس، حسب ما أعلن مسؤول في حزبه.
وسيسمح هذا القرار الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب لخان بمواصلة سلسلة من التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
ويشكل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ إبريل، عندما أُطيح بنجم الكريكيت السابق في اقتراح لحجب الثقة في البرلمان الباكستاني.
منذ ذلك الحين، بدأ تنظيم تجمّعات كبيرة في البلاد هاجم خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف، مؤكداً أن هذا الأخير فُرض على باكستان عبر “مؤامرة” دبّرتها الولايات المتحدة.
وقال فؤاد شودري وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب حركة إنصاف إن حكم المحكمة لم يكن متاحاً على الفور، لكن خان حصل على “الإفراج المؤقت” حتى الأول من سبتمبر.
وأضاف: “لسنا راضين عن هذا القرار. كان يجب على المحكمة رفض القضية بدلاً من ذلك”.
وواجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة إنصاف سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.
وجاءت أحدث التهم الموجّهة إلى خان في أعقاب تصريحات أدلى بها في تجمّع حاشد في نهاية الأسبوع الماضي وانتقد فيها قاضي التحقيق الذي وقّع مذكرة توقيف بحق مسؤول في حركة إنصاف محتجز منذ أسبوع وقال قياديون في الحزب إنه تعرّض للتعذيب.
هذا وتجمع المئات من أنصار خان خارج مقر المحكمة اليوم، ورددوا هتافات مناهضة لحكومة شريف. قال المتظاهرون إن خان ضحية سياسية لحكومة شريف.
وغادر خان المحكمة في وقت لاحق متوجهاً إلى منزله في ضواحي إسلام أباد.
ويقول خبراء قانونيون إن خان قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين عدة أشهر و14 عاماً، وهو ما يعادل عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدانته المحكمة بالإرهاب.
ومن المقرر أن يمثل خان أيضاً أمام محكمة إسلام أباد العليا في 31 أغسطس لمواجهة اتهامات بازدراء المحكمة، وتهديد قاضية. ستعني إدانته في هذه القضية حرمانه من ممارسة السياسة مدى الحياة بموجب القانون الباكستاني حيث لا يستطيع أي شخص مدان الترشح لمنصب.
المصدر : وكالات
