شهدت فرنسا موجة إضرابات عامة، مع توقف القطارات وإغلاق المدارس، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد ورفعه عامين إلى 64، وفق ما يقترح الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية أزمات متتالية في عدد من القطاعات، بسبب تدني الخدمات والأجور، وسط مطالب متصاعدة ودعوات للإضراب.
وبين تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق الفرنسية، وتعطيل حركة النقل وخفض إنتاج الكهرباء وإغلاق مدارس في باريس، شهدت فرنسا، أمس، إضرابات واحتجاجات واسعة على إصلاح إيمانويل ماكرون لنظام التقاعد، ما يشكّل اختباراً سياسياً للرئيس وسط توترات اقتصادية واجتماعية.
وشهدت بعض التظاهرات اشتباكات مع قوات الأمن في باريس، وبدأت الاشتباكات بعدما بدأ متطرفون، بحسب السلطات، في إلقاء الحجارة والزجاجات والألعاب النارية على الشرطة. ورداً على ذلك أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأجبرت الحشد على العودة.
ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمه بند رفع سنّ التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، اعتراضاً من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.
وقال لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، أكبر نقابة في فرنسا «نحن بحاجة إلى انضمام الكثير من الناس للاحتجاجات». وأضاف «الشعب ضد هذا الإصلاح… نحتاج إلى إظهار» هذا في الشوارع.
وخفّض العاملون في «شركة كهرباء فرنسا» العامة من إنتاج الكهرباء ليصل على الأقلّ إلى ما يعادل ضعف استهلاك باريس من الإنتاج الكهربائي.
وكان الإضراب ملموساً جداً في وسائل النقل، مع عدم تسيير أي قطار بين المناطق وتشغيل عدد قليل من القطارات الفائقة السرعة وحرمان قسم كبير من ضواحي باريس من سهولة النقل.
وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها من مطار باريس-أورلي بسبب إضراب المراقبين الجويين.
ولفت «الاتحاد النقابي الموحد» للمدرّسين في فرنسا إلى إضراب 70% من المدرّسين في المدارس الابتدائية و65% منهم في المدارس المتوسطة والثانوية.
ويعاني الفرنسيون تضخماً بلغ معدّله 5,2% في العام 2022، في بلد سبق أن هزّته تظاهرات «السترات الصفر» احتجاجاً على غلاء المعيشة في ولاية ماكرون الأولى.
المصدر: وكالات
