يحيي الفلسطينيون، اليوم، الذكرى الحادية والأربعين لـ”يوم الأرض”، بينما تتضاءل آمالهم في إقامة دولتهم المنشودة على أقل من 15 % من مساحة الأراضي المتبقية بيدهم، ولكنها مقطعة الأوصال بالمستوطنات.
وتجوب أرجاء الوطن المحتل فعاليات إحياء ذكرى الثلاثين من مارس لعام 1976، ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي سلبت زهاء 67 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، لصالح توطين نحو 651 ألف مستوطن، ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية.
وتنطلق الأنشطة المتنوعة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، بالتوازي مع الأراضي المحتلة عام 1948، كما تمتد صوب فضاءات العالم لتأكيد التمسك بالأرض ومقاومة الاحتلال بهدف تحقيق الحقوق الوطنية في التحرير وتقرير المصير وحق العودة.
بيد أن ذكرى “يوم الأرض” هذا العام تكتسب بعداً مختلفاً، في ظل انحسار مساحة الأراضي الفلسطينية، وارتفاع وتيرة الإستيطان، وسط استمرار المقاومة ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني.
فقد أفاد “الجهاز المركزي للإحصاء” الفلسطيني بأن “سلطات الاحتلال حولت 40% من مساحة الضفة الغربية إلى “أراضي دولة” لامتلاك ملكية التصرف فيها”.
وقال، في تقريره الصادر أمس بمناسبة ذكرى “يوم الأرض”، أنه “بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، في العام 1967، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى نقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها”.
وأوضح أن “الاحتلال، بهذه الخطوة، جمد عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغى غير المكتمل منها، وحرم المواطنين الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم”، مقدراً “حجم الأراضي المصنفة “كأراضي دولة” في الضفة الغربية بزهاء 2247 ألف دونم، أي حوالي 40 % من إجمالي مساحتها”.
بينما “تستغل سلطات الاحتلال أكثر من 85 % من مساحة فلسطين التاريخية، البالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 % من مساحة الأراضي فقط”.
ورصد التقرير أن “عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية بلغ، في نهاية العام 2015، بالضفة الغربية 413 موقعاً، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية، فيما حوالي 48 % من مساحة المستوطنات مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.
ونوه إلى “مصادقة سلطات الاحتلال، في العام 2016، على 115 مخططاً استيطانياً جديداً، يتضمن إقامة أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة”.
ويشار إلى أنه منذ العام 1967؛ تمكنت سلطات الاحتلال، عبر القتل والتنكيل والعنف، من “مصادرة نحو أربعة ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدم نحو 26 ألف منزل فيها بمعدل 500 منزل سنوياً”، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وبموازاة ذلك؛ أحكم الاحتلال سيطرته على مناطق “ج” من مساحة الضفة الغربية، رغم أن الإمكانات الاستثمارية موجودة فيها وأيضاً المياه والزراعة والصناعة وغيرها، في حين أبقى السلطة محاصرة في منطقة “أ” وهي مساحة المدن والقرى والمخيمات.
ومضى الاحتلال في نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، والتحكم في الاقتصاد والمعابر والحدود والتجارة الخارجية، وشل الحياة في الضفة الغربية بالجدار العنصري والمستوطنات، ومحاصرة قطاع غزة وعزل مدينة القدس وحرمان السلطة من عائداتها السياحية وضرب حركتها التجارية.
الحقوق الوطنية العادلة
إلى ذلك؛ أكد المجلس الوطني الفلسطيني “مضي الشعب الفلسطيني على درب من ضحوا من أجل الوطن، ومواصلة ثباته في أرض الآباء والأجداد، حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة، بالعودة والحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو العام 1967 بعاصمتها القدس الشريف”.
ودعا، في بيان أصدره أمس، إلى “الالتفاف حول منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس الذي يواصل التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني على الساحة الدولية، لمحاصرة الاحتلال وعزله، وتجنيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية العادلة”.
وطالب “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، عبر اتخاذ التدابير الجادة لجهة إجبار الاحتلال على الإنصياع للإرادة الدولية، والالتزام بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها ذات العلاقة، لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره على تراب وطنه”.
ودعا “الدول التي لم تعترف بعد بالدولة فلسطين، إلى الإعلان عن اعترافها بها، دعماً لجهود تحقيق السلام العادل والشامل، وإنقاذاً لمبدأ حل الدولتين”.
