فجأة اندلعت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية من جهة والقوات الأرمينية وقوات جمهورية ناجورنى كارباخ (قرة باغ الجبلية) من جهة أخرى.
لم تكن البدايات ليلة الجمعة الأول من أبريل الحالى ، وإنما بدأت الأمور تتضح قبل يوم واحد فى القمة النووية في واشنطن، عندما التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف الذى طالب أرمينيا بسحب قواتها “فورا” من إقليم قرة باغ الجبلية المتنازع عليه.
وقال علييف خلال اللقاء إن “حل النزاع يجب أن يقوم على أساس قرار مجلس الأمن الذى يدعو لانسحاب القوات الأرمينية الفورى من أراضينا”، معتبرا أن كل النزاعات على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق يجب حلها على أساس عدم المساس بوحدة أراضي الدول.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من جانبه إلى “حل نهائي للنزاع المجمد في قره باغ والذي يجب أن يكون حلا تفاوضيا”.
بعد هذا اللقاء بساعات احتدمت المعارك وسقط قتلى وجرحى، وتم الإعلان عن خسائر فى المعدات، وكأن الطرفين كانا يستعدان لمثل هذه الخطوة الخطيرة التي تعيدنا إلى عام 1988 عندما استيقظ سكان الاتحاد السوفيتى على واحدة من أسوأ المفاجآت.
إذ اصطدم الشعبان الشقيقان ببعضهما البعض ليسقط عشرات الآلاف من القتلى والجرجى.
والشقيقان هنا ليس لها علاقة إطلاقا لا بالدين ولا بالعرق، وإنما بمجموع الزيجات بين الشعبين وعدد الأسر والأجيال المشتركة، وحجم المواطنين الأذربيجانيين الذين يعيشون في أرمينيا، ومثلهم تقريبا من الأرمن في أذربيجان.
كانت فاجعة بكل المعايير والمقاييس، وكأن التاريخ قد عاد إلى الوراء.
فكانت قوافل النازحين من البلدين، وكانت الأثر الاجتماعي على آلاف الأسر والأطفال، وكان إهدار القدرات والإمكانيات والدخل القومي على حرب استمرت 6 سنوات وتسببت في أحقاد وضغائن بين شعبين اختلطت دمائهما.
وتمكنت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، عبر مجموعة مينسك التي تضم عددا من الدول على رأسها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، من عقد هدنة بين الطرفين دون تسوية النزاع. وكان الشكل الآخر الأكثر فاعلية هو (روسيا وأرمينيا وأذربيجان) على اعتبار أن روسيا وسيط مقبول للطرفين، وأكثر قربا منهما، وأشد حرصا على عدم انهيار العلاقات في منطقة تهمها في مجالات عدة، على رأسها الأمن والاقتصاد والعوامل الإنسانية والتاريخية بين شعوب المنطقة.
روسيا كان لديها محطة رادار “جابالا” في أذربيجان.
وانتهى عقد الإيجار في عام 2012 بعد أن بالغت باكو في قيمة الإيجار، وطلبت رفعه من 7 ملايين دولار في السنة إلى 300 مليون دولار.
ولكن المباحثات جارية على الرغم من أن روسيا قررت بناء محطة بديلة على أراضيها.
هذا الأمر يظهر مدى ترابط المنظومة الأمنية والدفاعية لجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق فى ظل توسع حلف الناتو شرقا.
من جهة أخرى ، توجد قواعد عسكرية روسية في أرمينيا التي تعتبر نفسها حليفا قريبا لروسيا، وتتواجد تقريبا في غالبية المنظمات والهيئات الدفاعية والاقتصادية والأمنية التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وعلى رأسها منظمة معاهدة الأمن الجماعى ما يعني أيضا أن الدولتين بحاجة إلى بعضهما البعض.
أى أن العقل السليم يرى مصالح مشتركة ومتبادلة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا ولكن بعض الصقور وأصحاب الرؤوس الساخنة فى الجانبين الأذربيجانى والأرمنى يرون إمكانية العزلة والتوجه هنا أو هناك، أو التحالف مع هذا الطرف أو ذاك، ضاربين بعرض الحائط كل المنظومة التاريخية والأمنية والإنسانية التي تكوَّنت على مدى عشرات السنين بين شعوب المنطقة ودولها.
الرؤس الحامية، وأصحاب نظرية المؤامرة موجودون دوما وفى كل الدول، وينتهزون الفرص ونقاط الضعف ليظهروا على السطح بأفكارهم البالية، سواء كانت طائفية أو عرقية أو عنصرية في مجملها.
هكذا يتكون انطباع بأن نجاحات روسيا فى الساحة السياسية والدبلوماسية الدولية والإقليمية لا تلقى ترحيبا من بعض الرؤوس الساخنة دوليا وإقليميا وإذا شئنا الدقة، هناك احتمال غير صحى بأن أطرافا ما تحاول إشغال روسيا بقضايا أخرى لإبعادها عن أزمات دولية وإقليمية لا يمكن أن تُحَلُ إلا بمشاركة روسيا.
المسألة أكبر من تركيا على الرغم من التصريحات غير المسؤولة التى أدلى بها الرئيس التركى رجب طيب إردوغان بشأن صبه الزيت على النار في الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا، وتأكيداته الغريبة على أنه سيقف إلى جوار أذربيجان في حربها “العادلة” مع أرمينيا إلى النهاية .
أى أن إردوغان عثر أخيراً على ورقة لممارسة سياساته المثيرة للتساولات ، بالضبط مثلما فعل بشأن جمهورية القرم الروسية عندما توجه إلى كييف ليؤكد لنظيره الأوكرانى بيترو بوروشينكو أنه يقف إلى جواره ضد “الأعداء الروس” ومن الواضح أن أردوغان يحاول أن يصور نفسه بطلاً عالمياً لرفع الأثقال السياسية، لأنه فى الوقت نفسه يتعامل مع التنظيمات المتطرفة والإرهابية ويسعى لفرض مشاريع عفا عليها التاريخ.
ومع كل ذلك، فالموضوع أكبر من تركيا، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تركيا ليس لها علاقة بما يحدث بين أرمينيا وأذربيجان.
وهذا ليس للتقليل من شأن تركيا، بقدر ما هو قراءة صحيحة للوضع، والرد على وسائل الإعلام الصفراء والتحليلات ذات الصبغة التآمرية، ووجهات النظر الجاهزة التى تعثر دوما على أعداء وأسباب بشكل فوري وسريع.
فالبعض لا يرى أن روسيا دولة كبرى ولها مصالح مع كل الأطراف وجميع الدول، ومن ثم يساهم في صب الزيت على النار وتضليل الرأي العام بفرض انحيازات وهمية على روسيا وكأن هذا هو الأمر الواقع.
وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تعترف روسيا على سبيل المثال باستقلال جمهورية قرة باغ غير المعترف بها من أية دولة، بما في ذلك أرمينيا ؟ هذا السؤال يضع أيدينا على أهمية علاقات موسكو بكل من باكو ويريفان، وحرصها على تسوية الأزمة بالشكل الذي يلبى مصالح كل الأطراف.
الآن فقط انتبه بعض الأطراف إلى ضرورة إجراء تعديلات فى تركيبة مجموعة مينسك وكأن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد تم تشكيلها للتو.
هذه الدعوات غير الشفافة تلقي بظلالها على تصفية حسابات من نوع آخر لها علاقة بملفات بعيدة كل البعد عن الأزمة الأذربيجانية – الأرمينية. وبالتالي، ليس غريبا أن يعتبر وزير الخارجية الروسي لافروف أنه من غير المجدي تغيير إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بشأن قرة باغ، لأن المجموعة حققت نتائج خلال السنوات العشر الأخيرة، وأى فكرة حول إخراج التسوية خارج إطار المجموعة ستستخدم بلا شك من قبل من يريد تعقيد التسوية إن لم يكن إفشالها.
