قالت الأمم المتحدة الاثنين إن قرابة مليون لاجئ من جنوب السودان غالبيتهم من النساء والأطفال فروا من الحرب الأهلية في بلادهم إلى دول مجاورة حيث يتكدسون في مخيمات.
وأوضحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان أصدرته الاثنين أن “هناك فعلا 930 ألف لاجئ من جنوب السودان في المنطقة، ويصل آخرون لتتضخم أعدادهم كل يوم”، مضيفة أن المنظمات الإنسانية ودول المنطقة تواجه صعوبة في التعامل مع هذه الموجة الجديدة من اللاجئين الناجمة عن الاشتباكات في جوبا مطلع يوليو بين قوات الرئيس سالفا كير والقوات الموالية لنائبه السابق رياك مشار.
وأضافت المنظمة الدولية أن المخيمات المخصصة للاجئين في دول الجوار غير معدة لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، محذرة من أن تجاوز الطاقة الاستيعابية القصوى لتلك المخيمات قد يعني تفشيا سريعا للأوبئة والأمراض.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت المفوضية إنها تلقت 20 في المئة فقط من 545 مليون يورو ضرورية لإيواء هؤلاء اللاجئين في ستة بلدان بالمنطقة، ونحو 1.6 مليون من النازحين الذين يعيشون في مخيمات في جنوب السودان.
وأكد رئيس جنوب السودان ميارديت سلفاكير أنه لا يعارض انتشار قوة إضافية من جنود حفظ السلام في بلاده ضمن إطار مهمة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، لكنه طالب بمزيد من المحادثات حول هذا الموضوع.
وقال سلفاكير اليوم الاثنين أمام البرلمان في جوبا إن “علينا البدء بحوار وتبادل الأفكار حول أفضل طريقة للمضي قدما، بدل الوقوف أمام أمر واقع يفرضه متدخلون من الخارج”.
وأضاف على وقع تصفيق في البرلمان المؤلف بغالبيته من أنصاره، “لا نعارض أي مساعدة، ونصغي بطيبة خاطر إلى النصائح، لكن المساعدة تتطلب الحوار، ولا يتوجب فرضها لئلا تصبح تدخلا ينال من سيادتنا ويقلل قدرتنا على الحكم بفاعلية”.
وأشار سلفاكير في مراسم إعادة فتح البرلمان إلى أن الحكومة الانتقالية في بلاده ستجتمع في وقت لاحق لاتخاذ قرار بشأن نشر قوات أممية في البلاد، نافيا صحة اتهامات موجهة إلى هذه الحكومة بخلق أزمات مع الأمم المتحدة.
وبذلك يخفف رئيس جنوب السودان -على ما يبدو- من موقفه بشأن إرسال قوة إقليمية لتعزيز البعثة الأممية في بلاده، قوامها 12 ألف جندي.
وأجاز مجلس الأمن الدولي الجمعة نشر أربعة آلاف جندي إضافي لضمان الأمن في جوبا وردع الهجمات على قواعد الأمم المتحدة.
وكانت جوبا رفضت الجمعة مشروع القرار قبل التصويت الأممي، معتبرة أنه ينتهك سيادتها.
وتم تبني القرار في أعقاب معارك بالأسلحة الثقيلة مطلع يوليو الماضي في جوبا بين القوات الحكومية والمتمردين السابقين التابعين لرياك مشار النائب السابق لسلفاكير.
وأسفرت هذه المعارك التي ترافقت مع عمليات اغتصاب عديدة، عن سقوط مئات القتلى ونزوح أكثر من سبعين ألف شخص.
المصدر: وكالات
