تعتمد القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، على استراتيجية تنويع مصادر السلاح، وعدم الاعتماد علي دولة واحدة فقط في عملية الشراء، وقد بدأ الجيش المصري منذ عام 2012، سياسة تطوير وتحديث لجميع أفرع وتشكيلات وإدارات القوات المسلحة المختلفة، ومدها بأحدث الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية والقتالية والإدارية للقوات.
بعد الأحداث السياسية والثورات منذ عام 2011 حتى الآن، تعددت التحديات، حيث إن الصراعات والأزمات والنزاعات هي السمة الأساسية التي كانت تسيطر على الدول التي شهدت تغيرا في أنظمتها، بالإضافة إلى أن تلك الدول شهدت انفلاتا أمنيا كبيرا، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الإرهاب في تلك الدول، ما جعل حجم التحديات أكبر، لذلك كان على القوات المسلحة أن تواجه تلك التحديات من أجل حماية الأمن القومي المصري، وتطلب ذلك أن تمتلك مصر قوات مسلحة قوية ومتطورة وحديثة لها القدرة على تنفيذ جميع المهام داخل وخارج حدود الدولة.
وفي إطار سياسة تنويع مصادر السلاح، تعتبر العلاقات العسكرية بين مصر وألمانيا، علاقات وطيدة، قائمة على التفاهم المشترك في عملية التحديات التي يمُر بها العالم من انتشار ظاهرة الإرهاب وانتشار فكرة التطرف، بالإضافة إلى انتشار الجماعات المسلحة، ما أدى إلى تكثيف وزيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الجيش المصري من أسلحة لمواجهة تلك التحديات.
* مصر تتعاقد على 4 غواصات ألمانية
تسلمت مصر في ديسمبر 2016، الغواصة الأولى من ألمانيا طراز «1400/209»، بمدينة «كييل» الألمانية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية المصرية والألمانية والتعاون الوثيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين، حيث أقيمت مراسم رسمية عندما تم تسليم أول غواصة حديثة ورفع العلم المصري عليها، والتى تأتى ضمن عدة غواصات ستنضم للخدمة بالقوات البحرية طبقًا لبرنامج زمني محدد.
وتُعد الغواصة الألمانية التى تم بناؤها بترسانة شركة «تيسن كروب»، إضافة وقفزة تكنولوجية للقوات البحرية المصرية، ودعما لقدرتها على حماية الأمن القومي المصري ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية، والغواصة الألمانية هي الأولى من أصل 4 غواصات، تعاقدت عليها القيادة العامة للقوات المسلحة، للانضمام إلى الجيش المصري، يبدأ تسلم القوات البحرية الأولى لها في أواخر عام 2016 وينتهي التسليم في 2020.
والغواصة الهجومية المصرية ألمانية الصنع، وقد قام طاقم مصري خالص بالتدريب عليها واستيعاب التكنولجيا الخاصة بها، لتعمل بكفاءة في أسطول القوات البحرية، حيث تم تدشين الغواصة الأولى فى شهر ديسمبر 2015، وهى أقوى غواصة تدخل الخدمة فى البحريات العربية، وثانى أقوى وأحدث غواصة فى بحريات الشرق الأوسط.
وتتفوق الغواصة فى الإلكترونيات والتكنولوجيا الحديثة، على مثيلتها من الغواصات التي تقوم بتصنيعها دول أخرى، وستكون الغواصة بالإضافة إلى حاملة المروحيات الهليكوبتر الميسترال، والفرقاطة الشبحية الفريم، وعدد من القطع البحرية الأخرى، القوة الضاربة للبحرية المصرية.
ويبلغ المدى الأكبر للغواصة 15 ألف كيلومتر، وعمق الغوص الخاص بها يبلغ 500 متر، وطاقم التشغيل يبلغ 36 فردا، وعدد فتحات/ أنابيب الإطلاق البالغ 8 فتحات ومدى الطوربيدات الأكبر البالغ 50 كيلومترا، كما تستطيع التايب 209 البقاء فى البحر لمدة 50 يوما، وتتفوق التايب 209 فى البصمة الصوتية والتصميم الشبحى، وتتسلح «التايب 209» المصرية بصواريخ عمق سطح هاربون بلوك 2 المضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية.
* تبادل المعلومات الاستخباراتية
يوما بعد يوم، تتأكد التصريحات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تنامي ظاهرة الإرهاب عالميا، وطالب حينها بتكاتف الدول لمواجهة تلك الظاهرة، حيث لن تستطيع دولة واحدة مواجهة تلك التحديات منفردة، وصدقت توقعات الرئيس حينها، وأصبحت أوروبا والمنطقة العربية وعدد من الدول الآسيوية، في مواجهة صريحة مع الإرهاب، ما أوجب التعاون بين الدول لمواجهة تلك الظاهرة.
وزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر تؤكد حرص الجانب الألماني على توسيع العلاقات مع مصر بشكل أكبر ما هي عليه في الوقت الحالي، كما أن ألمانيا تعتبر أهم دولة في أوروبا، وأن زيارة ميركل ستشمل الحديث في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وستتم الاستفادة في الجوانب الأمنية مشتركة بين البلدين، خاصة أن مصر وألمانيا لديهما تجارب في مكافحة الإرهاب وهذا ظهر في زيارة وزير الداخلية الألماني لمصر الفترة الماضية ولقائه بوزير الداخلية المصري وسيطرة الحديث حول الإرهاب على محادثاتهما.
