شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مراسم التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي ، وذلك على هامش مشاركته فى القمة الثالثة للتكتلات الأفريقية (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) بمدينة شرم الشيخ.
وقام بالتوقيع على اتفاق القرض – الذى حضره رئيس البنك الدولي الدكتور جيم يونج كيم – وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى ، فيما قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى ، بالتوقيع على اتفاق المشروع ، بينما قام بالتوقيع على الاتفاقيتين من جانب البنك الدولى الدكتورحافظ غانم ، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وزير الإسكان أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب خلال خمس سنوات ، وقال “إن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ ، فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى التى تم إطلاقها مؤخراً” ، مضيفا أنه سيتم استخدام مبلغ قرض البنك الدولى بحيث يمكن الوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق ممكن فى فترة قصيرة نسبياً ؛ بما يُسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض فى الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف ، بالإضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
وأوضح أن المشروع يشتمل على مكونين رئيسيين، الاول يتمثل فى بناء القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي بهدف دعم قدرات الصندوق خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة، وصياغة السياسات وبرامج وأحكام ولوائح الإسكان الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين كفاءة نظام الإسكان، لافتا إلى أن هذا المكون يهدف أيضا إلى تحسين كفاءة الصندوق في الإشراف على تنفيذ البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي من خلال إنشاء نظام إدارة معلومات، وإنشاء نظام مالي مناسب، ودعم القدرات في مجال المتابعة والتقييم.
ونوه الوزير بأن المكون الثانى للمشروع يهدف إلى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل بهدف زيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض فى الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات، تتمثل فى برنامج التمويل العقاري ، والذى يهدف إلى تيسير حصول محدودي الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف، عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقاري إلى الحدود التى تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض ، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع العام، والذى يهدف إلى تقديم الدعم للمستأجرين من محدودي الدخل لتأجير الوحدات السكنية المملوكة من خلال القطاع العام ، وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستثمرين ، والذى يهدف إلى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في تقديم وحدات سكنية لتأجيرها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة، وكذا برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستأجرين والذي يهدف إلى تقديم الدعم لمستأجري الوحدات السكنية المملوكة والمدارة من خلال القطاع الخاص.
ومن جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي – المُنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2014 – وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولى ، نيابةً عن صندوق الإسكان الاجتماعى، مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق.
وأضافت أن الشروط الإقراضية للبنك الدولى تعد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية فى الوقت الراهن ، حيث تشمل فترة سداد 35 عاماً متضمنة 5 سنوات فترة سماح ، ويبلغ معدل “الفائدة الليبور” بالنسبة للدولار الأمريكي كل ستة أشهر بالاضافة إلى هامش متغير، مما يجعله قرضاً ميسراً.
يشار إلى أن مجموعة البنك الدولى تعد من أهم الشركاء لمصر في عملية التنمية، وتشمل المجموعة خمس مؤسسات هى: البنك الدولى للانشاء والتعمير ، ومؤسسة التمويل الدولية ، وهيئة التنمية الدولية ، والوكالة الدولية لضمان مخاطر الاستثمار ، والمركز الدولى لفض منازعات الاستثمار .
وتعتبر علاقات التعاون الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولى “متميزة” ؛ بما يعكس اهتمام البنك بعمليات وجهود التنمية فى مصر، حيث تتضمن المحفظة الجارية 27 مشروعاً بإجمالي مبلغ 5 مليارات دولار.
ويحظى قطاع الطاقة والبيئة بما يقرب من 45% من إجمالى مشروعات المحفظة ، يليه قطاعا التمويل وتنمية القطاع الخاص والنقل، ثم قطاع المياه والزراعة، ثم قطاع التنمية البشرية.
وتشمل المشروعات المُدرجة فى الخطة الحالية ، “محطة توليد كهرباء العين السخنة البخارية”، و”محطة توليد كهرباء شمال الجيزة بنظام الدورة المركبة”، و”محطة توليد كهرباء جنوب حلوان، و”تطوير طاقة الرياح”، و”المشروع الثانى لمكافحة التلوث”، و”دعم إسكان محدودى الدخل بنظام التمويل العقارى”، و”تعزيز اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر”، و”تعزيز الابتكار من أجل اتاحة الخدمات المالية الشاملة”، و”تطوير مطار القاهرة مبنى الركاب رقم (2)”، و”إعادة هيكلة سكك حديد مصر”، و”البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل الأول والثانى”، و”المشروع القومى للصرف الصحى”، و”تحديث الرى الحقلى”، و”إدارة وتطوير الرى المتكامل”، و”تحسين التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة”، و”تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية”، و”الاستثمار كثيف العمالة”.
كما تتضمن المشروعات الحالية 43 منحة بإجمالى مبلغ 190.2 مليون دولار. ويتم حالياً الإعداد لاستراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولى للفترة (2015 – 2019) والمعروفة باسم “إطار الشراكة القطرية” ، والتى يتم من خلالها تحديد القطاعات والمشروعات ذات أولوية الحصول على الدعم الفنى والمالى من مؤسسات البنك المختلفة.
المصدر:وكالات
