ليس من المصلحة إطالة أمد الأزمة السورية، وتعميق معاناة السوريين، والمخاطرة بأمن المنطقة، لذا من
الصعب الاعتراض على النقاط التسع التي تمخض عنها مؤتمر فيينا بمشاركة الحلفاء والأعداء، باستثناء
نظام بشار الأسد والمعارضة، لكن هذه ليست كل القصة، فالنقاط التسع ناقصة، وينقصها أمران مهمان: متى
يرحل الأسد؟ وكيف؟
على الورق تبدو النقاط التسع التي نشرتها صحيفتنا جيدة، وملخصها هو ضرورة وحدة سوريا واستقلالها
وضمان هويتها العلمانية.
الإبقاء والحفاظ على المؤسسات. حماية حقوق الأقليات بغض النظر عن
انتماءاتهم العرقية أو الدينية. تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. ضمان وصول المساعدات
الإنسانية. الإجماع على ضرورة إلحاق الهزيمة بـ«داعش»، والجماعات الإرهابية المصنفة بقرار أممي. إلى أن
نصل للبند اللافت بأنه «وفقا لبيان جنيف عام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2118 تدعو الدول المشاركة
منظمة الأمم المتحدة إلى جمع ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة معا لتدشين عملية سياسية
تؤدي إلى تشكيل حكومة قادرة وفعالة وشاملة وغير طائفية، يتبعها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات
تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يحقق أعلى المعايير العالمية وأعلى معايير الشفافية والتحقق، ويقود إلى
إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل السوريين بمن فيهم المهجرون الذين لهم حق المشاركة». مع
تعهد بأن تكون عملية سياسية يقودها السوريون، ويقررون بأنفسهم مستقبل سوريا، والسعي لإيجاد طرق
لتنفيذ وقف إطلاق النار.
حسنا، ماذا عن الأسد؟ متى، وكيف يرحل؟ ومن يتعهد بذلك؟ البعض ينظر إلى حصر الأزمة برحيل الأسد
فقط على أنه خفض للمطالب، وخسارة سياسية، وهذا غير صحيح، فسوريا بعد الأسد، أيا كانت، لن تكون
كأيام حكم الأب والابن. وبالطبع فإن عاقلا لا يريد رؤية سوريا كعراق ما بعد صدام حسين، وإن كانت سوريا
مختلفة صحيح، لكن ليس من مصلحة أحد هدم الدولة ككل، ولذا فإن السؤال العقدة هو متى، وكيف يرحل
الأسد؟
القول بانتخابات حرة ونزيهة، وما خلافه، ما هو إلا ضحك على الذقون، حيث سيكتشف الجميع أن الأسد
أكذب حتى من علي عبد الله صالح، طوال ثلاثين عاما خدع فيها صالح اليمنيين، والخليجيين، والمجتمع
الدولي. ولذا فلا يمكن الوثوق بأي اتفاق طالما لم يكن هناك ضمانات كافية بعدم ترشح الأسد للانتخابات
الرئاسية القادمة، وضمان أن تكون المرحلة الانتقالية، أي رحيله، لا يتجاوز ستة أشهر، أو ثمانية، وضرورة
الشروع في دمج الجيش الحر بجيش سوريا الجديدة، تزامنا مع مسار العملية السياسية، وضرورة ضمان
خروج الميليشيات الشيعية، وقوات الحرس الثوري الإيراني من سوريا، وبالتالي لا يسمح ببقاء أي قوة
أجنبية هناك إلا المنضوين تحت غطاء التحالف الدولي.
المصدر: وكالات
