أعلنت كندا أنها تريد استقبال 300 ألف لاجئ عام 2017 على غرار العام الجاري، على أن يكون عدد اللاجئين أقل من المهاجرين، وذلك “لأسباب اقتصادية”.
ألا أن هذا العدد أقل بكثير من التوقعات، بعد أن أشار تقرير نشر الأسبوع الماضي إلى اقتراح بزيادة عدد المهاجرين إلى 450 ألفا سنويا، وكان ذلك من شأنه إن يؤدي إلى زيادة عدد سكان كندا 3 أضعاف بحلول نهاية القرن الجاري.
وقال وزير الهجرة الكندي جون ماكولوم، الاثنين، إن الحكومة “ستعتمد رقم 300 ألف مهاجر في العام مرجعا للنمو المستقبلي (..) مما يشكل زيادة بـ40 ألفا عن المعايير التاريخية”.
وأضاف ماكولوم: “الهجرة تلعب دورا مهما في الحفاظ على القدرة التنافسية لكندا على صعيد الاقتصاد العالمي”، لأنها تعوض عن تقدم السكان في السن.
وأوضح أن عدد 300 ألف شخص يتم استقبالهم سنويا في كندا، يمكن أن يصبح المعيار على أن تكون الغالبية من “المهاجرين الاقتصاديين”.
وكان رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو أعلن فور توليه منصبه قبل أقل من عام، إعادة تحفيز الهجرة إلى بلاده خصوصا من خلال استقبال لاجئين.
ومنذ الرابع من نوفمبر 2015، استقبلت كندا أكثر من 33 ألف سوري، وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن نحو 22 ألف لاجئ سوري تقدموا بطلبات للهجرة.
ومن أصل 300 ألف مهاجر متوقع العام المقبل، هناك 172 ألف شخص سيحصلون على تراخيص بالعمل، أي بزيادة 12 ألفا عن عام 2016، بحسب أرقام وزارة الهجرة.
ومن المقرر أن تستقبل كندا 40 ألف لاجئ العام المقبل، أي بتراجع 16 ألفا عن 2016، و84 ألفا (بزيادة 4 آلاف) في إطار لم شمل الأسر.
