ذكرت دراسة أجرتها مؤسسة “ايرنست اند يانج” لخدمات الاستشارات المالية أن مصر عادت بقوة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2014، مشيرة إلى أن مصر والمغرب هما أكبر الفائزين في هذا المجال في القارة الإفريقية.
وأوضحت الدراسة أن دول شمال إفريقيا, وخاصة مصر والمغرب، بدأت في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي, وهو الأمر الذي دفعهم للابتعاد عن الاستثمار في المنطقة, وتأجيل مشاريعهم فيها، مضيفة أن الدولتين كانا أكبرالمستفيدين من ذلك.
وأضافت أنه بالرغم من أن المغرب ومصر قد أصبحا فرسي الرهان في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال إفريقيا إلا أن مصر تتفوق على المغرب في مجال الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية.
وذكرت الدراسة أن مصر, مستفيدة من وجود حكومة مستقرة، استعادت مركزها كثاني أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2014، بعد أن نجحت في جذب 71 مشروعا، بزيادة بنسبة 61.4% مقارنة بعام 2013.
وبتأمين تدفق استثمارات بلغت 57.9 مليار دولار والتي وفرت 51634 فرصة عمل، أصبحت مصر أكثر دول إفريقيا جذبا للاستثمار وفرص العمل.
وأشارت الدراسة إلى أن مستثمري دولة الإمارات لعبوا دورا حيويا، مع إطلاق ضعف المشاريع في عام 2013.
واستفادت شركات المواد الغذائية من السوق الكبيرة التي تقدمها مصر وتخطي عدد سكانها 90 مليون شخص، حيث أعربت العديد من الشركات الكبرى في هذا المجال عن اهتمامها بالاستثمار في البلاد.
وأكدت الدراسة أنه بعد سنوات من الاضطراب السياسي، فان الاقتصاد المصري يتعافى، بعد سلسلة من الإصلاحات بدأتها الحكومة المصرية، تشمل خفض دعم الطاقة وإدخال ضرائب جديدة، مع ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام.
وذكرت أن تركيز الحكومة على البنية التحتية يجب أن يضيف من جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب،وخاصة مشاريع قناة السويس الجديدة وبناء منطقة صناعية بجانبها وتحديث وتوسعة شبكة السكك الحديد وبناء مرافق ميناء جديدة.
المصدر: أ ش أ
