ثمانية اسابيع مرت على انطلاق مشاورات السلام بين الحكومة والمتمردين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة في الكويت، دون أن ينجح المبعوث الدولي في ردم هوة غياب الثقة بين الطرفين وتحقيق اختراق يضع النزاع على سكة الحل.
ومنذ انطلاق المشاورات في 21 أبريل، حاول المبعوث الخاص للأمين العام للاأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إضفاء تفاؤل على مسار التفاوض، وكرر أن “التنازلات” مطلوبة من الجانبين، وإن “الفشل خارج المعادلة” في ظل نزاع حصد أكثر من 6400 قتيل وزهاء 30 ألف جريح خلال نحو 15 شهرا، وسبب ظروفا انسانية واقتصادية صعبة.
الا أن هذه الدعوات لم تلق إلى حد كبير، آذانا صاغية لدى وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح المقربين من إيران. حتى أن خطوات ايجابية محدودة، كالافراج عن نصف المعتقلين بحلول شهر رمضان، لم تجد طريقها إلى التنفيذ بالكامل.
ويقول مصدر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس، أن “الهوة ما زالت كبيرة بين الطرفين”، وأنهما متباعدان في ظل “عدم ثقة متبادلة”.
وبدت دول الخليج، المشاركة بمعظمها في التحالف الذي بدأ عملياته نهاية مارس 2015، ساعية للدفع باتجاه حل سياسي للنزاع. وعلى هامش التفاوض خلال الأسابيع الماضية، سجلت لقاءات بين المفاوضين اليمنيين وقادة خليجيين، أبرزهم أميرا الكويت وقطر، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.
وبحسب مصادر حكومية ودبلوماسية، تقدم ولد الشيخ أحمد مطلع يونيو بعد سلسلة لقاءات مع المفاوضين ودبلوماسيين من الدول المعنية بالمشاورات، بخريطة طريق لحل سلمي من ثلاث نقاط رفع إلى الوفدين.
ينص الاقتراح بحسب المصادر، على “إلغاء الإعلان الدستوري وحل اللجنة الثورية وما ترتب عليهما”، في إشارة إلى ما تلا سقوط صنعاء بيد المتمردين في سبتمر 2014.
كما يدعو الاقتراح إلى تشكيل لجنة عسكرية للاشراف على تسليم المتمردين لأسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، والانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بالقوة، ومنها صنعاء والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى محافظات اخرى في الوسط والجنوب. كما ستعمل هذه اللجنة على “أعادة ترتيب أوضاع الجيش والأمن”، و”تأمين المناطق التي يتم منها الانسحاب”.
وبحسب الاقتراح، يلي هذه الخطوات عودة الحكومة إلى صنعاء من مقرها الموقت في عدن (جنوب)، خلال مدة أقصاها شهران، وأصدار هادي عفواً عاماً.
ويتبع ذلك إعلان “حكومة شراكة وطنية” تمهد الطريق لاستئناف مسار سياسي لمرحلة انتقالية مدتها عامان.
وفي سعي لوضع أسس للتقارب بين الطرفين تقوم على خطوات حسن نية، حاول المبعوث الدولي دفع الطرفين للافراج عن نصف المحتجزين لديهما قبل بداية شهر رمضان. ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي على ذلك، إلا انه لم يطبق.
إلا إن بعض المحتجزين تم إطلاقهم خلال الفترة الماضية، بينهم 187 أفرج عنهم المتمردون، بينما قام التحالف بتسليم 52 طفلا قال إنه احتجزهم في مناطق المعارك بعدما تم تجنيدهم من المتمردين.
واستؤنفت الإثنين المفاوضات المباشرة بعد تعليقها لزهاء أسبوعين.
وقال ولد الشيخ أحمد فجر الأربعاء “استمر النقاش حول القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية”.
ولا يزال وفد المتمردين يصر على مطلبه بتشكيل “سلطة توافقية”.
وقال رئيس الوفد محمد عبد السلام في تصريحات صحفية الثلاثاء إن “أي ورقة لا تلبي مطالب الشعب بسلطة توافقية… سترفض”، موضحا إن التوافق يجب أن يشمل مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطنية إضافة إلى التوافق على لجنة أمنية وعسكرية.
في المقابل، لوح الوفد الرسمي بالانسحاب في حال عدم تغيير المتمردين من موقفهم.
وقال رئيس الوفد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية” ليل الثلاثاء “ربما نحتاج إلى أسبوع آخر… أعتقد إننا سنصل إلى النهاية”، ردا على سؤال عن المدى الزمني لبقاء الوفد الحكومي في المشاورات.
أضاف “ليس فقط وفد الحكومة بل أيضا سفراء الدول (المعنية بالمشاورات اليمنية) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة سيلملمون أوراقهم ويغادرون”، مؤكدا أن المفاوضات “ندور في حلقة مفرغة” منذ بدايتها.
وتزامنا مع محاولات تحقيق اختراق سياسي، بقي الوضع ميدانيا على حاله الى حد كبير، مع تواصل تسجيل خروقات لوقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه منتصف ليل 10-11 أبريل.
رغم ذلك، أكد مصدر دبلوماسي ثان رغبة الجانبين في مواصلة المشاورات.
وقال إن “10 من 18 دولة راعية تعهدت بالاشراف المباشر على تنفيذ الاتفاق من خلال مراقبين دوليين، مع الاحتفاظ بحق التدخل ضد أي طرف” يعرقل تنفيذه.
المصدر:أ ف ب
