صرح المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أنه لا تدخل للحكومة في وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأكد أن هذا الرأي هو الرأي الذي رفعه للحكومة والرأي المعتمد والذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فأعضاء مجلس النواب هم من يضعون لائحتهم بأنفسهم.
ولفت العجاتي، فى تصريحات اليوم الخميس، أن الجلسة الاجرائية الأولى لمجلس النواب وما سيتولوها من جلسات ستكون خاضعة لأحكام اللائحة القائمة حاليًا والسارية وفقًا لحكم الدستور، وهي كافية جدًا لتحكم تلك الاجراءات في ضوء الأعراف البرلمانية المستقرة حتى ينتهي النواب من وضع لائحتهم الداخلية.
وفيما يتعلق بالمساس من الحصانة البرلمانية، فنفى العجاتي نفيًا قاطعًا المساس بها لأنها أصل دستوري مستقر عليه في جميع دستاير العالم، ومنصوص عليها في الدستور المصري وهو مقررة لصالح المواطنين حتى يتمكن النائب من مباشرة مهامه بفعالية وكفاءة، اذ تنص المادة (112) من الدستور على أن: (لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه)، وتنص المادة (113) على أن:(لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
ولفت إلى أنه فى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وأوضح أنه فى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.وأضاف بالتالي فان ما يتردد عن المساس بالحصانة في بعض وسائل الاعلام عار تمامًا عن الصحة ولا أساس له
وأكد العجاتي، أن امتيازات النواب ومعاملاتهم المالية وغيرها يحكمها الدستور وينظم جزء منها قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2015، والتفصيلات الباقية تنظمها اللائحة القائمة حتى يتم تعديلها بصدور اللائحة الجديدة من النواب بأنفسهم دون تدخل من السلطة التنفيذية.
