عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته في قصر الإمارات بأبوظبي، الأحد، لقاءين منفصلين مع وفد رجال الأعمال المصريين والإماراتيين، استعرض فيهما فرص وآفاق الاستثمار في مصر والجهود التي تقوم بها الدولة من أجل جذب الاسثمارات الأجنبية والإنتهاء من القوانين والتشريعات التي تساعد على حل أي مشاكل أو عقبات للاستثمارات العربية أو المحلية.
وقد بدأ الرئيس السيسي اللقاءات بوفد رجال الأعمال الإماراتيين بحضور، الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي ورئيس مكتب تنسيق المشروعات الإماراتية في مصر، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، والوفد الوزاري المرافق للرئيس، وأعضاء اتحاد الإمارات العربية المتحدة لغرف التجارة والصناعة، وممثلي جميع الغرف التجارية.
وعقب اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، قال عتيق جمعة فرج نصيب، نائب رئيس تنفيذى أول بغرفة دبي، إن الرئيس السيسى طمأن الحضور بأمان الاستثمار في مصر واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ستعلن عن قانون الاستثمار الموحد قريبًا.
وأضاف «نصيب» في تصريحات للوفد الصحفي والإعلامي المرافق للرئيس السيسي في الإمارات عقب اللقاء، أن المستثمرين الإماراتيين تحدثوا عن بعض التحديات التي تواجههم، مؤكدًا أن الرئيس السيسى والوزراء المصريين المعنيين وعدوا بمتابعة الأمور بشكل عاجل، لافتًا إلى أن الرئيس أوصى بتسليم كل المشاكل والمقترحات مكتوبة إلى الوفد الوزاري المرافق له خلال الزيارة حتى يتم دراستها.
وأكد «نصيب» أنهم أعلنوا عن تطلعهم، خلال لقاء الرئيس، إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجال الزراعي، حيث تنظر الإمارات العربية المتحدة إلى الاستثمار في الدول العربية ومن بينها مصر بجدية، خاصة التي يمكن أن تؤمن الغذاء للإمارات.
وأوضح «نصيب» أن الرئيس السيسى دعا الشركات الإماراتية إلى تعزيز استثماراتها في مصر، لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفيما يخص لقاء الرئيس السيسي مع وفد رجال الأعمال المصريين، قال أحمد أبوهشيمة، أن الرئيس طمأن الحاضرين بجدية الدولة في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار بإصدار قانون الاستثمار الموحد، وشدد على جدية الدولة في المضى قدمًا في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وإجراء كل الإصلاحات التشريعية في القوانين.
وأضاف «أبوهشيمة» أن الرئيس السيسي أكد أن الحكومة المصرية تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين، وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل، حيث تقوم الحكومة الحالية بالانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، فضلا عن آلية «الشباك الواحد» للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد.
وأكد «أبوهشيمة» أن الرئيس طمأن كل المستثمرين ورجال الأعمال بأن الدولة لن تتخذ أي إجراءات استثنائية وسيتم حل كل المشاكل والقضايا بين الدولة ورجال الأعمال، وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة ستبدأ في مشروع المليون وحدة التي ستقوم دولة الإمارات بالمساهمة فيها، وستبدأ المشروع ببناء 120 ألف وحدة سكنية وسيكون التمويل من خارج مصر.
المصدر : وكالات
