ألزمت إدارة البورصة ممثلة فى لجنة قيد الأوراق المالية جميع شركات السمسرة بضرورة التوقف الفورى عن الممارسات التى تتم بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكافة القرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
وطالبت بالتشديد على عدم زيادة تلك المخالفات بآية صورة من الصور، وفى حالة عدم الإلتزام بذلك سيتم عرض موقف الشركة على لجنة العضوية للنظر فى حظر استفادة الشركة من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.
وقررت اللجنة سرعة وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة وفق خطة زمنية محددة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء الآخرين التى تجاوزت مدة خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، والإلتزام بوجود المخصصات اللازمة لمواجهة مديونيات العملاء التى لا تعتبرها الشركة من التى يقابلها ضمانات فعلية لتحصيلها وإظهار أثر ذلك على القوائم المالية للشركة فى 31/12/2014.
وقالت إدارة البورصة إن هذه الإجراءات جاءت بعد ما تم رصده من ممارسات تتعلق بمنح تمويل للعملاء بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه، وما ترتب عليها من وجود أرصدة مدينة بدون آية ضمانات فعلية تحت تصرف الشركة، وبناءً على استعراض لجنة العضوية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء الموافق 28/01/2015 لطبيعة ونوعية المخالفات للأحكام المشار إليها، ولأهمية استقرار الأوضاع بالسوق ورفع كفاءة العمل والإلتزام بالأحكام المنظمة للتعامل، قررت اللجنة القرار رقم (26) لسنة 2015 الذى نص على البنود السابقة.
المصدر:الوكالات
