قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إنه غطى 50% من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج والمحتجزة قبل عام 2013، على أن يغطي بقية الطلبات في “المستقبل القريب”.
وقال البنك، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه “في إطار جهوده المستمرة لضمان كفاءة السوق المحلية وقوتها يعلن البنك المركزي المصري اليوم… تغطية 50% من الطلبات المتأخرة للمستثمرين الأجانب من خلال المبيعات المباشرة لأمناء الحفظ التابعين للمستثمرين”.
وتراكمت مستحقات الأجانب الراغبين في تحويل أموالهم إلى الخارج والناتجة عن استثماراتهم في السوق المحلي، نتيجة أزمة نقص الدولار، خلال السنوات التي تلت ثورة يناير، الأمر الذي نتج عنه قوائم انتظار اعتبرها خبراء في السوق أحد أسباب التراجعات التي شهدتها البورصة منذ بداية العام.
وأشار البنك، في بيانه، إلى أن طلبات التحويل تراكمت بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب لآلية التحويل التي أعاد المركزي تفعيلها في 17 مارس 2013.
وقال “جدير بالذكر أن الطلبات المتأخرة المذكورة قد تراكمت بسبب حقيقة أن المستثمرين الأجانب اختاروا التعامل المباشر من خلال السوق وعدم استخدام آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي المصري”.
ولم يحدد البنك حجم الأموال المنتظر تحويلها للخارج.
