اقترحت الحكومة الإثيوبية أمس ميزانية قوامها 223.3 بر (11 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الثامن من يوليو بزيادة 20 % تقريبا عن الميزانية السابقة لتمويل الإنفاق على التنمية.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد إثيوبيا نحو 10.5 % في 2015-2016 بحسب تقديرات البنك الدولي مدعوما بقطاعي الزراعة والخدمات والاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشروعات البنية التحتية الكبيرة ومن بينها الطرق والسدود.
وخصص مقترح الميزانية الذي عرضه وزير المالية سفيان أحمد ومن المنتظر أن يقره البرلمان في الأسابيع القليلة القادمة 84.3 مليار بر للإنفاق الرأسمالي و50.2 مليار بر للنفقات الجارية التي تتضمن الخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.
وتخطط أديس أبابا لإنفاق 32.9 مليار بر على التعليم ارتفاعا من 24.5 مليار بر في 2014-2015. وسيرتفع الإنفاق على الصحة إلى 6.3 مليار من 5.1 مليار بينما سيتجه ما يزيد عن 2.3 مليار بر إلى تنمية المدن ويتضمن ذلك الإسكان.
وسيخصص 33.1 مليار بر لهيئة الطرق الإثيوبية التي تديرها الدولة ارتفاعا من 29 مليارا في السنة المالية الحالية التي أوشكت على الإنتهاء.
