قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن مصر ترفض طلب بعض المكاتب الاستشارية الدولية المقترحة مد أجل فترة إعداد الدراسات التكميلية بخصوص سد النهضة الإثيوبى إلى عام.
وأشار إلى أن المد يتعارض مع ماتم الإتفاق عليه بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) في خارطة الطريق التى تم الإتفاق عليها في اجتماع الخرطوم في أغسطس الماضى.
وأوضح مغازى- في تصريحات صحفية الأحد على هامش افتتاح مؤتمر “ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة”, الذى ينظمه بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة, بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري ويستمر لمدة يومين- أن مصر متمسكة بمدة الـ6 أشهر للقيام بالدراسات التكميلية ويمكن زيادتها إلى 7 أشهر كحد أقصى.
وأضاف إنه سيتم بحث تغيير واستبدال هذه المكاتب في حالة عدم التزامها بالمعايير المتفق عليها في خارطة الطريق, وإصرارها على مدة سنة للقيام بالدراسات المطلوبة.
وأشار إلى أن المشاورات بشأن “سد النهضة الإثيوبى” لم تتوقف بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا, ويجرى التركيز حاليا على المعايير الفنية والمالية لاختيار المكتب الاستشارى المناسب من بين المكاتب الـ5 المقترحة.
وأعرب مغازى عن تقدير الحكومة الشديد للدعم التقنى والمالى الذى يقدمه الإتحاد الأوروبى لمشروعات التنمية فى مصر خاصة في مجالات الموارد المائية.
وكشف وزير الرى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاح المؤسسي لقطاعات المياه خلال مرحلتين بميزانية إجمالية 200 مليون يورو منحة مقابل الالتزام بمعايير الإصلاح المتفق عليها, كما يغطي التعاون ستة برامج تشمل 9 محافظات مصرية بإجمالي 300 مليون يورو من المنح.
ويناقش الخبراء خلال جلسات المؤتمر وضع برامج علمية وعملية لمواجهة التحديات المشتركة في قطاع المياه من خلال التعاون الدولي, والاستثمار في مجال البحث العلمي لإيجاد حلول لهذه التحديات في مصر وأوروبا.
كما يبحث الجانبان المصري والأوروبي الخطط المستقبلية للاستثمار في قطاع المياه وتحسين الممارسات في مجال إدارة الموارد المائية, وإتقان التخطيط لشبكات الري والصرف من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية, ودور التوعية بالشئون المائية في تغيير عادات استخدام المياه وتوفيرها.
المصدر: ( أ ش أ )
