أعلنت روسيا أنها تجري مناورات بحرية في شمال شرقي البلاد، فيما أقالت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، ستة من نواب وزير الدفاع رستم عميروف الذي عيّن في منصبه قبل أسبوعين دون أن تقدم سببا لهذا الإجراء.
وتتزامن هذه التطورات مع تلقي محكمة العدل الدولية ردا روسيا بشأن مبررات الحرب في أوكرانيا.
وقد كتب ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان تاراس ميلنيتشوك -في حسابه على منصة تليجرام- أن نواب وزير الدفاع المقالين هم فولوديمير جافريلوف، وفيتالي دينيجا، وهانا ماليار، وروستيسلاف زاملينسكي، ودينيس شارابوف، وأندريه شيفتشينكو.
كما أقيل كونستانتين فاشينكو، أمين سر وزارة الدفاع، في حين تم الإبقاء على أولكسندر بافليوك النائب الأول لوزير الدفاع، وفق المصدر نفسه، ولم يذكر ممثل الحكومة أي سبب لإقالة المسؤولين.
وكانت أوكرانيا عينت رستم عميروف وزيرا جديدا للدفاع ليحل محل أوليكسي رزنيكوف.
وتلاحق الوزارة اتهامات بالفساد وردت في وسائل الإعلام رغم عدم توجيه اتهامات بالفساد للوزير المقال.
ميدانيا، قال قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم الاثنين إن مقاتليه تمكنوا من اختراق الخطوط الروسية قرب مدينة باخموت المدمرة بعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشيفكا في شرق البلاد بالآونة الأخيرة.
وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي عبر تطبيق تليغرام “هاتان المنطقتان اللتان يعتقد للوهلة الأولى أنهما صغيرتان كانتا تمثلان عنصرين مهمين في الخط الدفاعي للعدو الممتد من باخموت إلى هورليفكا”، في إشارة إلى بلدة تبعد نحو 40 كيلومترا عن باخموت.
وأضاف أنه نتيجة للعمليات الناجحة التي نفذتها القوات الأوكرانية تم اختراق الخط الدفاعي للعدو والذي حاول إغلاقه من خلال الزج بجميع قوات الاحتياطي المتاحة إلى ساحة المعركة، على حد قوله.
وقال سيرسكي إن القوات الروسية لا تزال تحاول استعادة المواقع التي فقدتها في قطاع باخموت وإن المنطقة تشهد قتالا عنيفا. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.
وفي روسيا، قالت وزارة الدفاع اليوم الاثنين إنها ستجري مناورات بحرية في شمال شرقي البلاد تهدف إلى حماية طريق الشحن عبر القطب الشمالي، بمشاركة قوات قوامها نحو 10 آلاف فرد.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت مقاتلة (ميج 31) اليوم الاثنين لاعتراض طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية (بي-8 إيه بوسيدون) اقتربت من مجالها الجوي فوق بحر بارنتس.
من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، إنّ إرسال الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا لا يتعلق برغبة كييف فقط، بل يعتمد على الحاجة لها في أرض المعركة.
إلى ذلك، طالبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الاثنين بإسقاط قضية رفعتها أوكرانيا تفند فيها ادعاء موسكو بأن غزوها لأوكرانيا حدث لمنع إبادة جماعية.
وقالت روسيا إن القضية الأوكرانية “معيبة بشكل ميؤوس منه”.
وجرى تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات استماع تتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية.
ولن تتطرق الجلسات -التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري- إلى حيثيات القضية وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة.
وتقول موسكو إن أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم حول مدى شرعية العمل العسكري الروسي برمته.
ويقول خبراء إن صدور حكم لصالح كييف لن يوقف الحرب، لكنه قد يؤثر على دفع تعويضات في المستقبل.
ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من بداية الغزو الروسي في 24 فبراير العام الماضي.
وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بزعمها أن الغزو كان مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.
وتشدد كييف على أن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بغزو لوقف إبادة جماعية مزعومة.
المصدر: وكالات
