قال مصدر قضائي كبير اليوم الخميس إن محكمة في بيروت رفضت طلب قاض التنحي عن النظر في قضية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وتوجيه اتهامات إليه بالفساد، مما يمهد الطريق للمضي قدما في القضية.
وأحال النائب العام التمييزي غسان عويدات الأسبوع الماضي سلامة وعددا من أعوانه إلى محكمة في بيروت بعد انتهاء تحقيق أولي استمر 18 شهرا، وطلب من القاضي زياد أبو حيدر توجيه اتهامات من بينها الإثراء غير المشروع والاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
ويقود سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وينفى ارتكاب أي مخالفات.
وطلب أبو حيدر التنحي عن القضية على أساس أنه أبدى رأيا فيها، مما يشكك في حياده.
وقال المصدر القضائي الكبير إن الطلب رُفض اليوم موضحا أن على أبو حيدر الآن توجيه التهم.
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في اتهامات له ولشقيقه الأصغر رجا باختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
ووُجهت للأخوين في مارس تهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال في قضية لبنانية منفصلة.
وينفي شقيق سلامة أيضا ارتكاب أي مخالفات في جميع التهم الموجهة إليهما.
المصدر: وكالات
