في كلمته بافتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.. طارق عامر: الأحداث العالمية أثقلت كاهل الدول الإفريقية
نبه محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم الخميس، إلى أن الأحداث العالمية المتلاحقة أثقلت كاهل اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من العديد من المشكلات.
وقال عامر، في كلمته خلال اتتاح الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد(افركسيم) لعام 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم يتابع أجمع باهتمام بالغ، خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التي التى تسببت فى صدمات قوية لمعظم اقتصادات العالم، إن العالم النامي والدول المتقدمة تعاني حاليا من مشكلات وتحديات جسيمة في نسب التنمية وارتفاع التضخم.
وأضاف أن دول القارة الإفريقية تعاني أساسا من العديد من المشكلات والأعباء الداخلية، مع تداعيات الصدمات الخارجية، حيث تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسة التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاح ضد فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه بسبب فيروس كورونا اتجهت دول العالم إلى فرض قيود على السفر وانتقال الأفراد، وهو ما أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية خاصة تلك تعتمد على الاستيراد من الخارج أو التعويل على موارد قطاع السياحة.
وتابع أنه مع ارتفاع السلع الغذائية الأساسية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي ألقت بظلها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى اقتصاد الدول الإفريقية بشكل خاص، حيث أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة أيضا فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
وقال طارق عامر إن الضغوط الناتجة عن ارتفاع السلع الغذائية الأساسية والتصاعد الملحوظ في أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن تفرض على صانعي السياسات اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح التضخم المتزايد، ومعالجة نقاط الضعف المالية مع تجنب التشديد غير المنظم للأوضاع المالية التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد انحسار وباء كوفيد19، خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة.
وأضاف عامر، في كلمته، أن التحديات المستحدثة والمتعاقبة أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسئوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وهو الأمر الذي ضاعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسيات والآليات الكفيلة بفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم، فضلًا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات التي من شأنها أن تعيق جهود التنمية والرفاه وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر لم تكن بمعزل عن تلك التطورات ولا يمكن أن ننكر أننا قد تأثرنا بتداعياتها، مشددًا أن مصر قادرة على تجاوز تلك التحديات والعبور إلى آفاق مستقرة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة.
وأضاف أن البنك المركزي استطاع بالعمل مع الحكومة ومع البنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة؛ لتوفير مستويات مرتفعة من السيولة النقدية لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أو شركات، ما أدى إلى حماية فرص العمل الموجودة وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع والحيلولة بكل السبل المتاحة دون انعكاس الآثار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن التحديات لم تكن بالأمر الهين أو اليسير ولكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة المصرية ودعم قيادة الدولة في اتخاذ القرارات المهمة نعمل جميعًا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق أهداف السياسية النقدية وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي الذي يحرص دائمًا على تعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرار المبني على موضوعية المنطلقات والمعطيات العلمية وفقًا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
