قالت صحيفة “جارديان” البريطانية، إن هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق المبرم مع تونس بشأن مواجهة الهجرة الغير شرعية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعربت عن “عدم الفهم” عندما سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى إبرام اتفاق بشأن الهجرة مع تونس، وقد أثيرت المخاوف في يوليو شفهيا وكتابيا، حسبما كتب كبير الدبلوماسيين الأوروبيين المسؤول عن الشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في رسالة مؤرخة في 7 سبتمبر اطلعت عليها صحيفة الجارديان.
وكتب بوريل في رسالة إلى المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي: “كما تعلمون في يوليو، أعربت العديد من الدول الأعضاء عن عدم فهمها للإجراء الأحادي الذي اتخذته المفوضية بشأن إبرام مذكرة التفاهم ومخاوف بشأن بعض محتوياتها”، مضيفا “بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 20 يوليو، أحالت بعض الدول الأعضاء هذه المخاوف إليك من خلال إجراء كتابي”.
ويهدف الاتفاق، الذي وقعه فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، مع تونس في يوليو، إلى وقف الهجرة إلى أوروبا من تونس.
وتقول رسالة بوريل إن وزراء الخارجية “لاحظوا أن الخطوات المناسبة لإجراءات التبني لم يتم اتباعها” من قبل اللجنة، وبالتالي لا يمكن اعتبار مذكرة التفاهم “نموذجًا صالحًا للاتفاقيات المستقبلية”.
وقالت جارديان إنه ليس من الواضح لماذا كتب بوريل الرسالة بعد شهرين من توقيع الاتفاق، ولكن يبدو أنها محاولة لضمان عدم تكرار اتفاق مماثل مع دول أخرى في شمال إفريقيا دون التشاور المناسب مع الدول الأعضاء، وتشير رسالته إلى خلاف سابق رفيع المستوى بين المفوضية والدول الأعضاء فيما يتعلق باتفاق متسرع مع سويسرا بشأن مسألة أخرى.
وفي انتقاد ضد ميلوني وروتا، كتب بوريل أن “المشاركة في المفاوضات وحفل التوقيع لعدد محدود من رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي لا تعوض عن التوازن المؤسسي بين المجلس والمفوضية”.
وتمت كتابة الرسالة قبل أيام من زيارة فون دير لاين وميلوني يوم الأحد إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وهي جزيرة صغيرة قبالة ساحل صقلية تقول رئيسة الوزراء ميلوني إنها اكتظت بالوافدين من تونس.
وتهدف الصفقة إلى مكافحة العصابات الإجرامية التي تدير عمليات التهريب وتعزيز الرقابة على الحدود وعمليات البحث والإنقاذ. ومع ذلك، منذ التوقيع على الاتفاقية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعبرون من تونس إلى إيطاليا بنسبة 70% تقريبًا، على الرغم من أن الخبراء أشاروا إلى أن سوء الأحوال الجوية في مايو يعني أن الارتفاع كان حتميًا في يونيو ويوليو عندما كانت البحار أكثر هدوءًا.
وكانت ميلوني هي التي قادت الاتفاق، ولكن بصرف النظر عن اعتراض بوريل، يبدو أنه مدعوم من بقية أوروبا، حيث يُنظر إلى الهجرة على أنها قضية حاسمة في الانتخابات، وخاصة تلك التي تلوح في الأفق في بولندا وهولندا.
يوم الأربعاء، مُنعت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي من دخول تونس.
ولم يتم تداول أي أموال حتى الآن في تونس، لكن الاتحاد الأوروبي قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الجهود المبذولة لمساعدة شرطة الحدود جارية بما في ذلك إعادة تجهيز 17 سفينة للسلطات التونسية لعمليات البحث والإنقاذ.
