مددت رئاسة الجمهورية التونسية حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجمات الدامية عام 2015، الى 5 ابريل القادم.
ويأتي القرار تزامنا مع انتقادات حادة أطلقتها منظمات من المجتمع المدني لمشروع قانون يخص حالة الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير الفائت.
وقرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في بيان نشرته الرئاسة ليلة الأربعاء الخميس، “التمديد في حال الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 7مارس 2019 إلى 5ابريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب”.
هذا وتعلن حالة الطورائ في تونس استنادا لمرسوم عام 1978.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أواخر فبراير الفائت، البرلمان التونسي للتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة “لتقييد الحقوق” عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي في بيان، إن الصلاحيات “غير المحدودة” التي يمنحها مشروع القانون تمثل “خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011… يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية”.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.
كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.
الجدير بالذكر أن الوضع الأمني تحسن في البلاد خلال السنوات الأخيرة غير أن السلطات تدعو دائما للحذر.
وتحتفل تونس التي ستنظم القمة العربية نهاية الشهر الحالي، بذكرى أحداث بن قردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا حين هاجمت جماعات مسلحة المدينة واستهدفت منشآت عسكرية وامنية.
المصدر :(أ ف ب)
