وافق البرلمان الكندي على تشريع جديد يسمح للاستخبارات الكندية بتوسيع نطاق عمليات المراقبة التي تقوم بها داخل البلاد وخارجها.
ويعطي التشريع للشرطة حق اعتقال المشتبه بهم دون توجيه أي اتهامات لهم.
ويدعم رئيس الوزراء ستيفن هاربر التشريع الذي يجرم الترويج لأي أنشطة إرهابية، بما في ذلك الترويج لها على شبكات الانترنت.
وتقول الحكومة إنه لا يوجد ما يبرر خوف الكنديين العاديين من مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” الذي وافق مجلس العموم الكندي عليه الأربعاء.
ومن المنتظر أن يحظى أيضا بموافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حزب المحافظين.
لكن أحزاب المعارضة الرئيسية ترى أن التشريع يفتقر إلى المساءلة.
ومن بين معارضي التشريع، أربعة رؤساء وزراء سابقين وخمسة قضاة في المحكمة العليا الكندية.
واقترح القانون الجديد بعد وقوع هجمات في كندا العام الماضي.
وفي أكتوبر الماضي، أطلق مسلح النار على جندي عند نصب الحرب التذكاري في أوتاوا قبل أن يهاجم مبنى البرلمان.
المصدر:وكالات
