قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن جهات أمنية طالبت اﻹطلاع على مشروع قانون الكيانات اﻹرهابية الذى اعدته اللجنة العليا لﻹصلاح التشريعى قبل إقراره نهائيا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه مؤخرا برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافقت على مشروع القانون وأرسلته إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لاقراره.
وأضاف الوزير، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم ، أن لجنة اﻷمن القومى المنبثقة عن اﻹصلاح التشريعى تجتمع اﻷن مع لجنة اﻷمن القومى ومكافحة اﻹرهاب المشكلة فى وزارة العدل والجهات الامنية منها وزارة الداخلية والدفاع وجهاز اﻷمن القومى والوطنى على القانون.
وفى سياق آخر، قال الهنيدى إن مشروع قانون إعادة ترميم وبناء الكنائس مازال فى مرحلة المناقشات، كاشفا أنه من ضمن العقبات أمام المشروع هو طلب الكنائس إضافة مدرسة لتعليم الدين ومستوصف ودار للمسنين داخل الكنيسة ، لافتا إلى أنه فى بعض اﻷحيان قد يضطر ممثلى الكنيسة إلى الرجوع للبابا تواضروس الثانى بابا اﻷسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للاستطلاع رأيه.
وحول مشروع قانون الخدمة المدنية، أكد الوزير أن وزارة التخطيط لم ترسله بعد إلى اللجنة العليا لﻹصلاح التشريعى .
المصدر:الوكالات
