قال هاني قدري وزير المالية، إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها بعد انتهاء حوار مجتمعي وأنها تتضمن كافة الأنشطة التي لا تمس الفقراء والأنشطة غير الرسمية، كما أنها ستعمل على الحد من التعاملات النقدية بشكل يضمن ضبط منظومة الضرائب و المعلومات في عدة اتجاهات وأضاف قدري’ إن معالم هذه الضريبة التي ستكون بديلا عن ضريبة المبيعات تتضمن سرعة رد الضريبة باعتبارها أهم وأول شكاوى المتعاملين من الخاضعين لها، كما سيتم وضع نصوص تسهل من رد الضريبة الرأسمالية للمعدات بشكل سريع ليستفيد بها المستثمر في أول إقرار ضريبي يقدمه، وتابع، الضريبة تتضمن الخصم الضريبي على كافة المدخلات فضلا عن حوافز نقدية سريعة سيتم دفعها للملتزمين لسداد الضريبة.
وأشار إلى أن مشروع الضريبة يتضمن ربط المصالح الايرادية بأنواعها لتكوين قاعدة معلومات عن كافة المسجلين كما تشمل توحيد سعر الضريبة لكل السلع و الخدمات الخاضعة ماعدا السيارات لافتا إلى أن استثناء السيارات ناتج عن أسباب “اضطرارية ” وأوضح الوزير أن فريق خبراء بالوزارة يجري حاليا عملية مراجعة لكافة المواد الإجرائية الخاصة بتشريعات الضرائب بهدف تسهيلها و تبسيطها مشيرا إلي انه تجري أعمال دمج بقدر المستطاع لكافة هذه المواد.
وقال انه سيتم إقرار نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة و المتوسطة يشمل ضريبتي المبيعات و الدخل بهدف تخفيف العبء المالي و الإداري على هذه المشروعات لافتا إلي أن الحكومة ستفتح باب التسجيل الاختياري لأصحاب المشروعات للاستفادة من نظام الخصم في الضريبة.
وكشف الوزير عن أن الحكومة تتجه إلى تطبيق سياسات تنموية كبرى وليست انكماشية لكنها خاضعة لإجراءات ضبط مالي للإنفاق، وأوضح أن هذه السياسات التنموية تتضمن ضخ 60 مليار جنيه لمشروع قناة السويس فضلا عن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان تبدأ بمرحلة أولى بعد أن تأكدنا من وفرة المياه اللازمة لها. وقال إن هناك اتصالات مع البنك الدولي تتم حاليا للمشاركة في تمويل هذا المشروع، وتابع أن الحكومة تطبق سياسات تنموية وتوسعية يصاحبها ضبط مالي هدفه تحقيق نمو اقتصادي مرتفع مشيرا الى وجود مشكلة كبري تواجه هذه السياسة تتمثل في عجز الموازنة التي وصفها بأنها مشكلة تمنع أي نمو مستقبل ويمكن أن توقف قدرة الدولة عن سداد الدين.
وشدد الوزير على أن الحكومات السابقة كانت طبقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي كان لها تأثير على مستويات التضخم و قدرة الاقتصادية و التنافسية وهي إجراءات أيضا تسببت في ضغوط كبيرة على العملة المحلية لكن الحكومة ستعيد النظر في هذه الإجراءات بما فيها حرية تحويل العملات الصعبة إلى الخارج.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص زادت في موازنة العامة الحالي إلى 50 مليار جنيه بعد أن كانت 35 مليار جنيه في الموازنة السابقة.
وأكد، على وجود توسع في القاعدة الضريبية ،مشددا على أن مستويات الضريبة في مصر لا تتفق مع المعايير الدولية أو حتى على مستوى نسب الضرائب المطبقة في الدول المجاورة.
وقال إن الحصيلة الضريبية تعادل ما بين 14 إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي ومع استبعاد الجهات السيادية وقطاع البترول والبنك المركزي من الحصيلة تنخفض إلى 9 % مقابل نحو 25 % في الدول المجاورة بما يؤكد أن العبء الضريبي في مصر هو الأقل على مستوى المنطقة.
واعترف الدكتور هاني قدري وزير المالية بأن المنظومة التشريعية في مصر تلقى بعبء رهيب على المجتمع وعلى الإدارة الحكومية ومنظومة القضاء المصري، الإ أنه قال إنه يجري إعداد مراجعة شاملة وإصلاح لها بشكل يخدم حركة الاستثمار والتنمية.
المصدر : ( أ ش أ )
