أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، تشكيل لجنة عمل لإدارة شئون قطاع غزة.
وأضاف: “تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية، تقرر الحكومة الفلسطينية التي تنضوي تحت قيادة الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة”.
وشدد مصطفى على أن الحكومة ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع مصر تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم في أكتوبر الماضي إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
وأضاف: “على الأرض تعمل الحكومة من خلال “غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع مختلف الشركاء، على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا الذين عانوا ويلات الحرب طوال الخمَسة عشَر شهرَا الماضية”.
وأضاف رئيس الوزراء: “بعثاتنا الدبلوماسية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق شعبنا، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وبناءً على ذلك، ستنعقد الأربعاء في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصا في شمال الضفة الغربية”.
وبين رئيس الوزراء أن وزارة التنمية الاجتماعية أرسلت 8 شحنات من المواد الإغاثية وحليب الأطفال إلى جنين وطولكرم، وتعمل على تحضير المزيد منها، كما أطلقت حملة واسعة لإغاثة أهلنا في شمال الضفة، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الوطنية والشركاء، قائلا: “رغم الحصار المالي الجائر الذي يفرضه الاحتلال بخصم أكثر من نصف أموال المقاصة، فإننا نواصل العمل على تجنيد الموارد اللازمة لإصلاح ما دمره الاحتلال، والوقوف عند مسؤولياتنا تجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا”.
