بغض النظر عن اختيارات الناخبين الأمريكيين فى انتخابات الثامن من نوفمبر، فإن الرئيس الأمريكي القادم عليه أن يتعامل مع واقع معقد وغير مستقر، يتضمن تحديات غير تقليدية، في ظل قيود مؤسسية تفرض عليه عدم تجاوز حدود الاختصاصات الدستورية، والالتزام بمبادئ الفصل بين السلطات، والتوازن والرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يعوق قدرته على حسم عدد كبير من القضايا، خاصةً إذا لم يتمتع الحزب الذي ينتمي إليه بالأغلبية في الكونجرس.
فلا شك أن الولايات المتحدة ستخرج من هذه الانتخابات بحكومة منقسمة، بغض النظر عن من هو الرئيس أو الحزب الذي سيتمتع بالأغلبية في أي من المجلسين (النواب والشيوخ). ولن يتمكن لا الديمقراطيون ولا الجمهوريون من تحقيق أهدافهم دون بعض الدعم من الطرف الآخر، وهذا ما يجعل التوافق الوسطي صعب التحقيق.
ووفقاً لتوقعات المحللين الأمريكيين، فإن الاستئناف السريع للأنشطة الرئاسية سيقوض التوافق السياسي إلى حد بعيد، إذا فازت كلينتون، فإن العديد من الجمهوريين سيظنون أنها نجحت فقط بسبب عيوب ترامب، ونظرا لأن أمريكا تنتشر فيها موجة من التغيير، فإن العديد من الجمهوريين (وخاصة أولئك الذين ينكرون شرعية فوز كلينتون) سيسعون وراء إزعاج إدارتها، خشية أن تترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2020.
وبالمثل، إذا استطاع ترامب الفوز، فإن معظم الديمقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين، سيجعلون منه أولويتهم القصوى لضمان عدم حصوله على ولاية ثانية.
في كلا السيناريوهات، قد يكون ممكنا إحراز تقدم في بعض المجالات الرئيسية، فمثلاً قد تستطيع الحكومة الأمريكية القادمة سن تشريع لتمويل تحديث البنية التحتية القديمة في أمريكا، وهي سياسة يؤيدها المرشحان وكثيرون في الكونجرس.
وقد تكون أيضا قادرة على حشد الأغلبية لإصلاح قانون الضرائب في الولايات المتحدة، وخاصة، تخفيض النسبة العالية للضريبة على الشركات وزيادة الضرائب على الأثرياء. ومن المحتمل إصلاح الرعاية الصحية، بالنظر إلى أن توقيع الرئيس باراك أوباما أدى إلى مشاكل حقيقية في تنفيذ النظام الحالي.
لكن من غير المرجح أن يتم تناول القضايا الأخرى التي تتطلب التعاون بين الكونجرس والرئيس في وقت قريب، مثل قضية إصلاح قوانين الهجرة، المثيرة للجدل في الولايات المتحدة كما هو الحال في أوروبا.
وقضية التجارة وتصدي المعارضين لها، فضلاً عن التباين في مواقف المرشحين من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الأمن، وملكية الأسلحة، والتجارة الخارجية، والبرامج السياسية التي يطرحها كلٌّ منهما للتعامل مع التحديات الداخلية التي يواجهها المجتمع الأمريكي.