أعلنت الحكومة التونسية السبت إقالة عدة مسؤولين كبار في ولاية تطاوين (500 كلم جنوب العاصمة) على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من شهر.
وقد استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الخميس في بإضراب عام من سكان غاضبين هتف بعضهم مرارا “ارحل”.
أعلنت الحكومة التونسية في بلاغ مقتضب إقالة أكبر مسؤولين محليين في ولاية تطاوين (جنوب) التي تشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات إجتماعية.
وجاء في البلاغ أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد قرر السبت “تعيين كل من محمد علي البرهومي واليا لتطاوين ومحمد الشريف معتمدا أول للولاية”.
وأوضح مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته أن المسؤولين اللذين كانا يتوليان هذين المنصبين تمت إقالتهما إضافة إلى مدير إقليم الحرس (الدرك) الوطني بولاية تطاوين الذي كان قد أقيل الجمعة، مضيفا أن هناك إقالات أخرى قادمة لمسؤولين آخرين، دون تقديم تفاصيل.
وتشهد ولاية تطاوين التي تقع على بعد 500 كلم جنوبي العاصمة تونس على مشارف الصحراء، اضطرابات منذ عدة أسابيع على خلفية مطالب اجتماعية وتنموية.
واستقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كان يرافقه عدد كبير من الوزراء، الخميس في تطاوين بإضراب عام وبسكان غاضبين هتف بعضهم مرارا “ارحل”.
وكان الشاهد قد زار مع الوفد المرافق الخميس تطاوين بهدف النقاش مع المجتمع المدني وإعلان إجراءات لصالح المنطقة التي يقول سكانها إنهم مهمشون منذ عقود، وحيث تتركز المطالب الاجتماعية خصوصا على شروط التوظيف والتوزيع العادل لقسم من عائدات الشركات النفطية في الولاية.
حيث تظاهر مئات الأشخاص، اليوم السبت، في العاصمة التونسية ضد مشروع قانون تدافع عنه الرئاسة التونسية، ينص على عفو يشمل قضايا فساد مقابل تعويض أضرار.
وهتف المتظاهرون “لن يمر” مشروع القانون، و”الشعب يريد إسقاط الفساد”.
وحمل بعض المتظاهرين، وبينهم الكثير من الشباب، لافتات كُتب عليها باللهجة التونسية “مانيش مسامح (لن أسامح)”، وهو أيضاً اسم الائتلاف الذي دعا للتظاهر.
وقالت الطالبة تيسير الجلاصي (23 عاماً)، وهي إحدى المتظاهرات “لا مصالحة (مع الفاسدين) قبل المساءلة، ثم يمكن أن نتحدث عن مصالحة”.
ومشروع القانون المعروف باسم “قانون المصالحة الاقتصادية والمالية”، كان اقترحه صيف 2015 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وينص على العفو عن الأشخاص، وخصوصاً رجال الأعمال أو مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الملاحقين في قضايا فساد، في مقابل دفع المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، إضافة إلى غرامة مالية.
ويشمل القانون أيضاً الموظفين الذين قد يكونون أُجبروا -بحسب المدافعين عن المشروع- على غضِّ الطرْف عن وقائع فساد. ونصَّ المشروع على وقف ملاحقتهم قضائياً.
واعتبر السبسي أن الأمر يتعلق بـ”تحسين مناخ الاستثمار” في بلد يعاني صعوبات اقتصادية و”استعادة ثقة” الموظفين في الإدارة.
وبعد أن وُضع مشروع القانون مؤقتاً جانباً العام الماضي، عاود هذا المشروع الظهور هذا الأسبوع في لجنة التشريع العام في البرلمان، ما أثار جدلاً كبيراً داخل المجتمع المدني.
ودعت عشرون منظمة غير حكومية تونسية وأجنبية، الأربعاء، إلى سحبه “الفوري والنهائي”، معتبرة أنه “يُبيض الفساد”، و”يُهدِّد الانتقال الديمقراطي” في تونس.
المصدر : أ ف ب
