وقعت الحكومة المصرية ونظيرتها الروسية مسودة الاتفاق المالى لتقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية، إلى مصر لإنشاء محطة الطاقة النووية الأولى بمنطقة الضبعة من خلال 4 وحدات، وتبلغ قيمة القرض 25 مليار دولار.
تحدد مسودة الاتفاقية آليات التمويل الروسى للمشروع، وطرق السداد، فضلا عن بيان الأطراف ذات الصلة بمسألة التمويل في كلا البلدين.
الاتفاق المالى للمشروع مكمل للاتفاق الإطارى الموقع بين حكومتى مصر وروسيا، وينص على قيام الجانب الروسى بتوفير «قرض تصدير حكومى» لصالح مصر، بغرض تمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات توليد الطاقة الأربعة، المستهدف إنشاؤها بمحطة الضبعة النووية.
يستخدم القرض لتمويل %85 من قيمة كل عقد توقعه المؤسسات المفوضة لذلك في كلا البلدين، بشأن الأعمال والخدمات والشحنات اللازمة للمشروع، ولم تلزم الاتفاقية الجانب المصرى بتوفير النسبة المتبقية من التمويل بعملة محددة، ونصت على تولى الجانب المصرى توفير الـ %15 المتبقية في صورة أقساط، بالدولار الأمريكى، أو بالجنيه المصرى، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة.
واعتبرت مسودة الاتفاقية أن الجانب المصرى لن يصبح ملزما بسداد حصته من التمويل في حال عدم قيام الجانب الروسى بتوفير القرض الخاص به، وأتاحت لكلا البلدين تقدير الخسائر الناجمة عن عدم التزام أيّاَ منهما عن الوفاء بالتزاماته التمويلية في أي وقت قبل الانتهاء من المشروع، بغرض اتخاذ التدابير الصحيحة لتعويض تلك الخسائر.
وتتيح روسيا دفعات التمويل الخاص بها في الفترة من 2016 – 2018، وفق جدول زمنى، اعتبرته الاتفاقية جدولا مبدئيا، قد يطرأ عليه تعديل من وزارة المالية الروسية، وربطت استخدام دفعات القرض الروسى بتواريخ بوالص الشحن، ومذكرات الشحن الجوى، وأى وثيقة تؤكد تنفيذ الأعمال، الخدمات، وتسليم المعدات الخاصة بالمشروع.
ألزمت الاتفاقية الحكومة المصرية بسداد المبالغ المستخدمة بالفعل من القرض الروسى على مدى 22 عاما، في صورة أقساط نصف سنوية، تُسدد في 15 أبريل و15 أكتوبر من كل عام، بشرط سداد الدفعة الأولى يوم 15 أكتوبر 2029، كما نصت على قيام الجانب المصرى بسداد الفائدة على القرض بمعدل %3 سنويا، ويتم احتساب الفائدة على أساس يومى بدءا من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض.
وفى حالة عدم سداد أي من الفوائد المنصوص عليها خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها، يتم احتساب هذا المبلغ بعد تاريخ استحقاق الدفعة على أنه متأخرات، ويخضع لفائدة تمثل %150 من قيمة الفائدة الأصلية، أي %4.5، أما في حالة عدم سداد أي دفعة من أصل القرض، أو الفائدة الأصلية المحتسبة عليه، أو كلاهما، خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها، يتم اعتبار هذه المبالغ على أنها متأخرات أيضا، وتخضع لفائدة تمثل %120 من الفائدة الأصلية، أي %3.6.
ويحق للجانب الروسى تعليق أي استخدام آخر للقرض الخاص بها، في حالة عدم دفع المتأخرات، أو الفوائد على المتأخرات بعد انتهاء 80 يوما من تاريخ احتسابها، وفى حال مد فترة عدم سداد تلك المتأخرات، وفوائدها إلى 180 يوما، تقوم الحكومة الروسية بتجميع المبلغ الكلى للدين المستحق، مضافا عليها الفوائد على المتأخرات، تحت مسمى «الدين الكلى المجمع»، ليتم احتساب فائدة أخرى على هذا الدين بنسبة %6، 6 يتم احتسابها على أساس يومى.
وحسب الاتفاقية تعفى الحكومة الروسية المبالغ التي يسددها الجانب المصرى من أي ضرائب أو قيود أو استقطاعات أو سحوبات أو «احتجاز تعويضى»، وتسدد مصر إلتزاماتها المالية، وفقا لتسلسل يبدأ بسداد الفائدة على الدين المجمع، وسداد الدين المجمع، ودفع الفائدة على المتأخرات، وسداد المتأخرات، ثم الفائدة الأصلية على القرض، وأخيرا سداد أصل القرض.
وفوضت الحكومة الروسية بنك «فنيشيكونوم»، وفوضت الحكومة المصرية البنك الأهلي ليعمل البنكان على الترتيبات الفنية الخاصة بأسلوب المحاسبة والتسويات المرتبطة بتلك الاتفاقية خلال 90 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
المصدر: وكالات
