بحث وفد قضائي رفيع المستوي من وزارة العدل مع نظرائه الأفارقة جهود دول القارة لتعزيز قدرات القضاة الأفارقة في فهم التحديات وأفضل التجارب الدولية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة – وذلك خلال ورشة عمل إقليمية عقدت مؤخرا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا – بمشاركة وفود من قضاة دول القرن الأفريقي وتونس.
وذكر بيان لوزارة العدل اليوم الأربعاء، أن الوفد القضائي عاد إلى القاهرة، بعد المشاركة في ورشة العمل التي تأتى بالتنسيق بين الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وأوضح البيان أن الوفود بحثت العديد من الموضوعات، واستعرضت ديناميكية الهجرة في القرن الأفريقي وكيفية التعامل مع القضايا المرتبطة بالهجرة من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان والمعني بالمهاجرين وتناول الكيفية المثلى للتعامل مع الصدمة حال التعامل مع الشهود والناجين من العنف في قضايا الإتجار بالبشر، مع استعراض أفضل الممارسات من جنوب شرق آسيا وتطبيقاتها على سياق القرن الأفريقي.
وأشار البيان إلي أن الوفد المصري عرض خلال ورشة العمل القوانين المصرية الصادرة في شأن مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وقيام وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإتجار بالبشر أمام المحاكم المصرية.
تِأتي مشاركة وفد وزارة العدل في ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام، وفى إطار دعم التعاون المصري الأفريقي في المجال القضائي بشكل عام ومجال حقوق الإنسان بشكل خاص؛ لاسيما قضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
