قال وزير المالية المصري اليوم الجمعة إن عجز الميزانية سيزيد في السنة المالية 2014-2015 إذ لا تتضمن الميزانية أيا من المساعدات المالية الخارجية التي ساهمت في احتواء العجز هذا العام.
وأوضح الوزير هاني قدري دميان لمؤتمر استثماري في لندن”في ميزانية السنة المالية 2014-2015 سيبلغ العجز حوالي 14 بالمئة. سيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء (على صعيد الدعم).
وتابع أن “هذه الأربعة عشر بالمئة لا تتضمن أي منح. العجز المتوقع هذا العام 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية.”
والسنة المالية لمصر من أول يوليو إلى 30 يونيو .
ومن ناحية اخرى قال قدري إن الشركات المصرية قد تعاني من تراجع في الأرباح مع قيام الحكومة بخفض دعم الطاقة.
وصرح قدرى ان”أرباح الشركات قد تتراجع لكنها ستواصل تحقيق أرباح … الشركات تنتج بأسعار الطاقة المدعمة لكن تبيع بالأسعار العالمية”.
وأضاف “سنقوم بتحويل جزء من الأرباح الزائدة التي تحققها تلك الشركات إلى الغالبية العظمى من المصريين في إطار إعادة توزيع للموارد.”
وقال الوزير إن كل التغييرات سيعلن عنها مسبقا وبشكل واضح لكنه شدد على أولوية الإصلاح الهيكلي.
وأضاف “تقليص دعم الطاقة … حتمي. سيؤدي هذا إلى تخصيص أفضل لرأس المال في السوق .. ليس قرارا سهلا وينبغي إدارته على نحو جيد.”
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن دعم الطاقة في مصر يعادل ثلاثة أمثال الإنفاق على التعليم وسبعة أمثال الإنفاق على الصحة.
وكشف عن أن الدعم العيني من المواد البترولية الذي تقدمه بعض الدول الخليجية سيستمر حتى أغسطس المقبل بحسب ما تم الاتفاق عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تتلق أي دعم نقدي خليجي خلال الفترة الحالية.
وقال قدري إن الحكومة تعمل في عدة اتجاهات لتقليص العجز في الموازنة العامة والذي يدور حول 15 في المائة حاليا، إما بخفضه إلى مستوى 5ر10 في المائة كما هو مخطط أو على أقل تقدير الحفاظ عليه عند معدلاته الحالية.
وأضاف أنه لا حديث مع صندوق النقد الدولي لاقتراض أية مبالغ منها، مشيرا إلى أن هناك تشاور حول برامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: رويترز / وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ )
