أكد وزير المالية، أن تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مسجلًا ٩,٤٪ في يوليو ٢٠١٩، يؤكد أن مصر بقيادتها الحكيمة، تمضي بقوة وبخطوات ثابتة على الطريق الصحيح ببرنامج طموح وشامل للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري، سجل خلال العام المالي الماضي، أعلى معدل نمو منذ سنوات؛ ليكون من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، ومن المستهدف في الموازنة الجديدة الوصول به لأكثر من ٦٪، مؤكدًا أن هيكل النمو تحسن، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو ٤٥٪، يليها الصادرات بنحو ٣٤٪.
وأشار الوزير، إلى نجاح مصر خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، مضيفًا أن مصر استعادت ثقة المستثمرين، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل، خاصة فى ظل الحوافز الاستثمارية التى جعلتها فى مصاف الدول ذات المناخ الاستثمارى الجاذب بأفريقيا، بما توفره من فرص واعدة فى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.
وأوضح الوزير، أن ما نشهده الآن من تحسنٍ في الوضع الاقتصادي لمصر، هو انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة، التي شهدتها الأربع سنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصري، إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية، لافتًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي ٢٪، وخفض العجز الكلي إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدل البطالة إلى ٨,٩٪ في ديسمبر الماضي، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات العالمية.
المصدر:وكالات
