أعلن اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل هيكل تعريفة الطاقة المتجددة التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي سواء الشمسية أو الرياح.
وأوضح في مؤتمر صحفي مقر الوزارة عن الاجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة أنه بالنسبة للطاقة الشمسية فإن التعريفة لسعر الكيلووات ساعة بالنسبة للوحدات المنزلية الذاتية أو بتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة 4 % فقط سيكون بـ84.4 قرش وللمحطات أقل من 200 كيلووات بنفس الشروط سيكون بـ90.1 قرش
أما المحطات من 200 إلى 500 كيلووات فستكون بتمويل محلي بالعملة المحلية بشروط ميسرة من وزارة المالية بفائدة 8 % بسعر 13.6سنت دولاري للكيلووات ساعة أو ما يعادل 97.3قرش والمحطات من 20 إلى 50 ميجاوات ستكون بتمويل أجنبي بسعر13.34 سنت دولاري أو ما يعادل 102.5قرش للكيلوات ساعة.
أما بالنسبة لهيكل تعريفة طاقة الرياح قال الدكتور شاكر إن سعر الكيلووات يعتمد على عدد ساعات تشغيل المحطات وإن القيمة ستكون متدرجة تنازليا والمحطة التي يصل عدد ساعات عملها إلى 2500 ساعة ستكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى ب 11.48ـ سنت دولاري أو 86.06 قرش للكيلووات ساعة وفي المرحلة الثانية ستكون قيمة التعريفة 11.48سنت دولاري أو 82.02قرش وتتناقص إلى أن يصل عدد ساعات التشغيل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى 57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش للكيلووات ساعة وفي المرحلة الثانية 4ر11 سنت دولاري أو 82.08قرش عندما يكون عدد ساعات ?تشغيل المحطة 2500 ساعة إلى أن يصل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة عندئذ
57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش في المرحلة الاولى و 60ر4 سنت دولاري أو 32.90في المرحلة الثانية.
وأوضح الوزير أن استهلاك المنازل سيضم جزءا من انتاج الطاقات المتجددة يصل إلى 5 في المائة بالتدرج عندما تصل قدرات الانتاج إلى 4000 ميجاوات وهو ما لن يشكل سوى زيادة طفيفة على فواتير الاستهلاك في المرحلة القادمة مع اعفاء مستهلكي الشرائح الثلاث الأولى من محاسبته على 5 في المائة من استهلاكه بأسعار الطاقة المتجددة.
ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضى لإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام حق الانتفاع مقابل 2 في المائة من إنتاج الطاقة المولدة بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من 20 إلى 50 ميجاوات.
ونوه الوزير بأنه تم تحديد العمر الافتراضي للمحطة الشمسية ب25 عاما ولمحطة الرياح ب20 عاما على أن تكون الوحدات المستخدمة في المحطات جديدة ولم تستعمل من قبل وأن تكون الأرض التى تخصصها الدولة بنظام حق الانتفاع.
وشدد الوزير على أنه سيعاد النظر في التعريفة الحالية للطاقة المتجددة كل عامين لأخذ جميع المستجدات في الاعتبار وهو عنصر مرونة يراعي مصالح المستثمر والمستهلك في نفس الوقت.
وأكد أن الاجراءات التنظيمية للتعريفة سهلة وتشجيع المستثمر على إنشاء المحطات كما تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص مشيرا إلى أنه جاري دراسة العمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بوحدات ومحطات الطاقة المتجددة تسهيلا على المستثمرين.
المصدر: أ ش أ
