أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت ، أن القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عزالدين أبوستيت، اليوم الخميس، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لعرض سلسلة القيمة للقطن في مصر بدءا من الحقل وانتهاء بصناعات النسيج، في إطار الاحتفال بيوم حصاد القطن السنوي.
وفي كلمة له، رحب وزير الزراعة بضيوف المائدة المستديرة من دول: إيطاليا، سويسرا، المملكة المتحدة، ألمانيا والبرتغال، مؤكدا الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي والتي ترجع إلى إنتاج مصر الممتاز من الأقطان الطويلة، الذي تجاوز نسبة 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلا أنه انخفض إلى ما يقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، ولذلك فإن الدولة تولية عناية خاصة للحفاظ على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وأشار أبوستيت إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة القطن المصري وإنتاجه؛ مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلي، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن، وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا، بالإضافة إلى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة إلى زيادة المنزرع منها.
وأضاف أنه مع ذلك ومع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على عدة محاور أساسية هي: استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هي: (جيزة 94، وجيزة 95، وجيزة 96) والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء “أقطان الإكثار” من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح أهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خال من الملوثات.
وتابع وزير الزراعة أنه من بين المحاور أيضا: مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس، وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالي تحسين جودة القطن، حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة في محافظتي الفيوم وبني سويف هذا العام، كما تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة “سيكم” لإنتاج القطن العضوي لإنتاج بذور قطن عضوي، ضمن منظومة إنتاج التقاوي في مصر التي تشرف عليها وزارة الزراعة، فضلا عن التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن، بهدف فتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن مشروع القطن المصري يعتبر ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وهو خطوة مهمة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل ويهدف المشروع إلى تحسين الاستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجي ومصنعي القطن المصري اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب، كما كان من ثمرة هذا التعاون أيضا البدء في تنفيذ مبادرة قطن أفضل (BCI) موسم 2019 في عدد من الأصناف هي جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 في مساحة تقريبا حوالي 2000 فدان في محافظتي كفر الشيخ ودمياط.
وأضاف أنه كان من أهم ما تم تنفيذه هذا العام في مجال بناء القدرات هو عقد دورة إعداد مدربيين ودورة إعداد للقادة والمرشدين والأخصائيين التنفيذيين من مديرات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة إنتاج قطن أفضل؛ وكذلك في مجال الإرشاد والتدريب، عقد العديد من الندوات الارشادية للمتخصصين، وكذلك المزارعين سواء في الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الإرشادية من خلال أيام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين إلى المزارعين.
كما تم عمل مطبوعات إرشادية وكذلك استخدام اللقاءات التلفزيونية للتنويه عن مبادئ مبادرة إنتاج قطن أفضل، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتدريب المرأة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجني المحسن.
وقال أبوستيت إنه بناء على هذه الاستراتيجية، فقد أفادت كل التقارير الواردة محليا ودوليا باستعادة القطن المصري إلى كافة خصائصه وجودته.
وأضاف: “نود الاشارة إلى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض بالقطن المصري واستعادة مكانته لأننا نؤمن بأن مقومات استعادة القطن إلى وضعه العالمي موجودة وأن القطن المصري يستحق منا الكثير وأن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية؛ لذا ترى وزارة الزراعة ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلي والخارجي مما سينعكس على الاقتصاد القومي، وخاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.
وفي ختام كلمته، توجَّه وزير الزراعة بالشكر إلى الحكومة الإيطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصري، وإلى منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة “يونيدو” على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي لمزارعي القطن، كما توجه بالشكر إلى وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة والتجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية “قطن مصر” على الجهد الصادق الذي يبذلونه في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين وتعزيز استدامة إنتاج وصناعة القطن والمنسوجات في جمهورية مصر العربية.
وحضر المائدة المستديرة، الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، وبعض قيادات وزارات الزراعة، وقطاع الأعمال، والصناعة والتجارة.
المصدر : أ ش أ
