عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، لقاء موسعا مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية لاستعراض تنفيذ ومتابعة السياسات الأمنية، وتقييم الأداء الشرطي وتفعيل الخطط في ظل التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه العمل الأمني في المرحلة الراهنة على الأصعدة كافة.
واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، الرؤية الشاملة إزاء أبعاد الموقف الأمني الداخلي، مستعرضا محاور الإستراتيجية الأمنية للوزارة والتي تستهدف تعضيد المناخ الآمن للمواطنين في شتى ربوع البلاد، وتحقيق الوجود الشرطي الفعال في مختلف المواقع من أجل استمرار تدعيم معطيات الأمن والاستقرار.
وأشاد الوزير بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة خلال الفترة الماضية من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، وشدد على ضرورة استمرار العمل لدعم ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على إنفاذ القانون وفرض هيبته بالمجتمع، والتصدي بمنتهى القوة والحزم لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن في ربوع البلاد.
ووجه عبد الغفار، خلال الاجتماع، بضرورة استمرار الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية وضبط العناصر المتورطه بها، على غرار الحملة المؤثرة التي لا زالت مستمرة بمحافظة سوهاج، موجها أيضا بأهمية امتدادها لتشمل كافة البؤر الإجرامية الأخرى على مستوى الجمهورية.
كما وجه وزير الداخلية بأهمية تطوير وتحديث خطط تأمين المنشآت المهمة والحيوية، وفقا لملامح التهديدات والمعلومات المتوافرة في هذا الشأن بما يكفل تحقيق السيطرة الأمنيه بها.
أكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصره، مضيفا “قواتنا ما زالت صامدة تضطلع بدورها الوطني بكل إصرار لاقتلاع جذور الإرهاب في ربوع محافظة شمال سيناء، رغم ما تقدمه من تضحيات فداء للوطن وترابه”.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي من المواطنين المقيمين بشمال سيناء منذ بدء الأحداث بمغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضطلعان بدورهما الوطني في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة ومنازلهم.
ونوه الوزير بأن الإرهاب يستهدف الجميع ويجب مراعاة عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مستهدفاته المشبوهة لشق الصف، حيث إن مؤامراته لن تنجح بفضل الوعي الوطني المستنير لجموع المواطنين، إضافة إلى التصدي الفاعل والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون لها.
استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الخطوات التي تحققت لمواجهة مشكلة المرور في إطار الحملة التي بدأتها الوزارة في هذا الشأن، ووجه بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لهذه المشكلة من خلال اللجان التي صدر قرار وزاري بتشكيلها؛ لمواجهة أزمات المرور بشكل يومي بشتى المحافظات، والعمل على تفعيل وتطوير آليات التعامل الميداني والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة والسيارات المستحدثة المزودة بكاميرات ورادارات؛ لضبط المخالفات على المحاور سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة.
وأكد أهمية العمل على إيجاد الوسائل التي تكفل الحد من أخطار الحوادث التي تقع على الطرق، وتفعيل الرقابة على قائدي المركبات الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة.
وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الوجود الفعال لرجال المرور لرصد المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد المرور، واستمرار تلك الحملات دون الارتباط بفترة زمنية إلى أن يتحقق الانضباط المروري والقضاء على مشكلة التكدسات، كما شدد على أن الحسم في التعامل مع المخالفات المرورية على الكافة هي الضمانة لتحقيق هذا الانضباط.
وشدد الوزير، أيضا، على أهمية العمل الدؤوب لدعم الأمن الاقتصادي وتأمين مسيرة التنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وحماية القطاعات الاقتصادية من أيدي العابثين بها، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار ورواج الاقتصاد القومي.
وأكد عبدالغفار ضرورة تعضيد الحملات التموينية التي ترسخ الاستقرار بالأسواق، وضبط أنواع السلع الأجنبية المجهولة المصدر والمهربة لداخل البلاد، لما يترتب على تداولها من أضرار بالغة بالصناعة الوطنية.
كما أكد الوزير أهمية لعب أجهزة الأمن المعنية دورها لضمان وصول السلع والخدمات بالأسعار والجودة المناسبة، ومكافحة كافة صور الاحتكار والاستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين.
ووجه الوزير بضرورة استمرار تقديم أوجه الرعاية لرجال الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم ورفع الروح المعنوية لهم، لما يمثله ذلك من أهمية في الارتقاء بالأداء الأمني وتفعيله.
