أكد وزير الخارجية سامح شكري على عمق العلاقات المصرية الروسية، وأن التوافق بين البلدين يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
وفي مقابلة خاصة مع قناة “روسيا اليوم” اليوم الاثنين على هامش زيارته الحالية لموسكو لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2)، قال شكرى إن زيارته الحالية لموسكو تأتي ضمن زيارات منتظمة وعديدة في السنوات الماضية تتيح المراجعة الشاملة في إطار ما تم التوقيع عليه من علاقة شراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين، إلى جانب التنسيق فيما يتعلق بالأوضاع الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الدولية بصفة عامة ذات الاهتمام المشترك.
وشدد وزير الخارجية على وجود توافق بين الجانبين حول أهمية تنمية العلاقات الثنائية خاصة في شقها الاقتصادي، وتناول كثير من القضايا الملحة في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتوترات، والتنسيق والحوار وتبادل الروىء حول أفضل الوسائل لاحتواء المشاكل.
وأكد شكرى على التنسيق أيضا في العمل سواء في نيويورك أو جنيف أو فيينا، للإسهام في الاستقرار والأمن الدولى، مشيرا إلى إجراء مشاورات في الماضي تناولت الملفات الأكثر حدة في المنطقة سواء الإيراني، والسوري، وما يعرف بـ “صفقة القرن”. وأوضح أن موقف مصر وروسيا متماثل في دعم القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من خلال مفاوضات تؤدي إلى تحقيق الاستقرار وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.
كما أشار شكري إلى وجود تنسيق بين البلدين في متابعة التطورات الخاصة بالملف السوري، والقضاء على التنظيمات الإرهابية وما تمثله من تهديد على المنطقة والمحيط المباشر والأمن والاستقرار العالمي. ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل الإطار المناسب لحل الأزمة السورية، مشيدا بجهود المبعوث الأممي لسوريا، ووجود حوار مناسب بين الأطراف السورية حكومة ومعارضة، بعيدا عن التنظيمات الإرهابية للتوصل إلى رؤى مشتركة تبني لمستقبل سوريا على أسس دولية من الديمقراطية والحكم الرشيد للتوصل إلى نقطة توافق وطنية تؤدي إلى استقرار سوريا وإعادة إعمارها ورعاية مصالح شعبها.
وأكد شكري أن مصر وروسيا يتفقان على ضرورة استقرار الوضع في منطقة الخليج، ومنع أى صراع آخر عسكري يؤدي إلى مزيد من التوتر ويلهب المنطقة ويدخلها في بؤرة صراع جديدة يكون لها أثر في زعزعة الاستقرار وتحويل الاهتمام بعيدا عن الجهود المبذولة في تحقيق التنمية الاقتصادية ورعاية مصالح الشعوب.
المصدر: أ ش أ
